بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، أمس الاثنين، عن وجود 53 ملف فساد مالي وإداري تتعلق بوزارة المالية، وفيما أكدت أن بعض المتهمين فيها بدرجات رفيعة، شددت على أن التحقيق في أغلبها بلغ مراحل متقدمة. ونقل بيان للسلطة القضائية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه عن قاضي تحقيق النزاهة في بغداد إيهاب عبد الرضا قوله، إن «محكمة النزاهة تنظر حاليا في 53 ملفا تخص وزارة المالية تتعلق بتهم فساد مالي واداري».
وأضاف عبد الرضا أن «قسما من هذه الملفات قد بلغ مراحل متقدمة ستحال على محكمة الموضوع»، مشيرا الى أن «المتهمين في هذه القضايا بعضهم بدرجة مدير عام ووكيل وزارة».
وأشار عبد الرضا الى «مفاتحة مكتب مفتش العام في وزارة المالية لتقديم التحقيق الاداري وبيان مقدار الضرر في المال العام المتحقق بسبب هذه الملفات».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في (9 آب 2015)، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ «من أين لك هذا»، فيما دعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
