نفى رئيس نادي الشرطة الرياضي رياض عبد العباس، الأربعاء، وجود قرار يقضي بتجميد عمله كرئيس للنادي، معتبرا ان ما يثار يندرج في إطار التسقيط، فيما أكد وجوده في مقر النادي وإدارة عمله.وقال رياض عبد العباس ، إن “الأنباء التي تتحدث عن وجود قرار لوزارة الداخلية يقضي بتجميدي من منصبي عارية عن الصحة”، مؤكدا أنه “باق في منصبه رئيسا للنادي ويمارس صلاحياته الاعتيادية”.وأضاف عبد العباس أن “كل ما يثار بشأن قضية نادي الشرطة يندرج ضمن إطار التسقيط”، مشيرا إلى أن “من غير الممكن أن تكون هناك ملفات فساد والأموال كلها بيد الوزارة والصرف بإشرافها”.وأكد عبد العباس أنه “على استعداد تام للحضور أمام الوزارة والتوضيح والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات بشان النادي”.من جانبه فند مدير فريق الشرطة الكروي كامل البيضاني، اتهامه بفساد مالي بعقود لاعبي الفريق وحصوله على نسبة منها، معتبرا أن ما أثير بدافع الضغينة المسبقة من قبل المدرب حكيم شاكر، فيما هدد بمقاضاة شاكر قانونيا.وقال كامل البيضاني ، إن “الاتهامات التي طالته بضلوعه في قضية فساد مالي بعقود لاعبي نادي الشرطة لا تمت لحقيقة بأي صلة وهي مبنية على خلافات سابقة مع المدرب حكيم شاكر” معتبرا ان “شاكر لا يرغب بوجوده مديرا على الفريق نظرا لوجود مواقف سابقة بين الطرفين”.وأضاف البيضاني أن “العقود ليست من مسؤوليته إنما مسؤولية الإدارة والمدرب فهم من يختار اللاعبين وهم من يحددون بمالغ التعاقد أما هو فليس له سوى أن يدون على الورق كم يدفع لهذا اللاعب أو ذاك”، كاشفا أن “قضية اللاعب رواد رزيج تتعلق برفض المدرب لهذا اللاعب حيث تم إبلاغه شخصيا من قبل حكيم شاكر بان اللاعب رواد رزيج واللاعب الشاب حيدر مثنى يجب أن يكونوا خارج أسوار الفريق نظرا لعدم تصديق عقديهما في الاتحاد”.وتابع البيضاني أن “هذا الكلام كان قبل السفر إلى زاخو لملاقاة فريق زاخو بدوري الكرة حيث وجدت من الصعب جدا ابلاغ اللاعب فما كان علي إلا أن بغت شقيقه بالأمر”، لافتا إلى أن “شقيقه طلب مني التدخل كونهم بحاجة ماسة لقيمة العقد وظروفهم صعبة”.وأشار البيضاني إلى أن “المفاجأة كانت عندما وجد اللاعب رواد رزيج في تدريبات الفريق ومن ثم توجيه الاتهام له بطلب نسبة من قيمة عقده المالية”، مطالبا “اللاعب والمدرب حكيم شاكر بأثبات ذلك بالدليل القاطع وفي حال ثبوت صحة الاتهام فلديه الاستعداد للمثول أمام القضاء”.وهدد البيضاني “بمقاضاة المدرب حكيم شاكر قانونيا في حال عدم اثبات صحة اتهامه له بضلوعه بقضية فساد مالي بعقود اللاعبين”.