بغداد/المستقبل العراقي
كشفت اللجنة المالية النيابية، اتخاذ تثبيت موظفي العقود في موازنة العام 2016 في المؤسسات الحكومية، كاولوية، مبينةً في الوقت نفسه ان تثبيتهم سيكون حسب الحاجة الفعلية لكل وزارة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد حمه رشيد ، ان “اللجنة تترقب وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل 2016 من اجل مناقشة ابوابها لتهيئته للتصويت في جلسات مجلس النواب”، مبينا ان “اللجنة هيأت بعض النقاط التي ستفتحها في نقاشات الموازنة”.
واضاف رشيد الى ان “هنالك اولوية للموظفين بالعقود في وزارات الدولة من اجل تثبيتهم، إلا أنه لا يمكن تثبيت الجميع لعدم توفر الدرجات الوظيفية الكافية”، مؤكدا أن “ذلك سيكون من خلال آلية تتبعها كل وزارة حسب الحاجة”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد اقر ، الاحد الماضي، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 تريليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 تريليون دينار.
