أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، أن توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تُمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي ومكافحة التهريب في المنافذ الحدودية، مبيناً أن التدوير الوظيفي سيشمل جميع الدوائر بالمنفذ الحدودي لتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد، فيما لفت إلى أن إعادة أجهزة السونار للجمارك ينظم الاختصاصات، مع استمرار دور الهيئة في الإشراف والرقابة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تخصيص 20% من المواد المضبوطة للعاملين بالمنفذ يُعد خطوة ذكية ومحفزة للجهد الميداني، فيما أكد على موافقة رئيس الوزراء على انسحاب مفارز الهيئة من 4 سيطرات لتعزيز الموارد البشرية في المنافذ السيادية.
وقال الوائلي: إن «توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن المنافذ الحدودية جاءت استنادًا الى الاجتماعات المتكررة التي عُقدت معه، وما يوليه من اهتمام عالٍ بهذا الملف السيادي المهم، بــــــوصفها خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي ومكافحة التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة، وإلزام جميع الجهات العاملة داخل المنفذ بأداء واجباتها وفق القانون الاختصاص».
وأضاف «أما في ما يخص عملية التدوير الوظيفي، فقد جاء هذا الإجراء ليشمل جميع الدوائر العاملة بالمنفذ الحدودي دون استثناء؛ بهدف منع إقامة العلاقات الثابتة والمصالح المتراكمة داخل المنفذ وتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد أو المجاملة، وستقوم هيئة المنافذ الحدودية حسب توجيه رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ الدوائر العاملة لتوجيهاته بخصوص تدوير موظفيهم ومحاسبة المقصرين في حال اي تلكىء بالتنفيذ».
وتابع الوائلي «أما في ما يخص إعادة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في الهيئة إلى دوائرهم، فهي تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية والوظيفية الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل المنافذ الحدودية».
لا يوجد تعليق