أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن وضع استراتيجية وطنية لتعظيم الإيرادات المحلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وفيما شدد على أهمية تفعيل جباية رسوم الخدمات البلدية، أشار الى ان نجاح استراتيجية تعظيم الإيرادات المحلية مرتبط بثلاثة محاور رئيسة. وقال صالح: إن «الاستراتيجية الوطنية لتعظيم الإيرادات المحلية تقوم على رفع كفاءة إدارة الإيرادات القائمة، وتوسيع مصادرها، والحد من الهدر والتسرب المالي، بما ينسجم مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، فضلاً عن التوجه الحكومي نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء»، مبينا أن «تحقيق ذلك يتطلب تحديث قواعد البيانات العقارية وإعادة تقييم الأوعية العقارية وفق الأسس القانونية المعتمدة، إلى جانب تطوير آليات استيفاء الرسوم العقارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية، ورقمنة عمليات الجباية وربط الدوائر الخدمية بمنظومات الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويحد من التـــــهرب المالي ويسهل إجراءات السداد للمواطنين».
وأشار إلى «أهمية تفعيل جباية رسوم الخدمات البلدية، بما يشمل خدمات النفايات والصرف الصحي وإجازات البناء والتراخيص المختلفة، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفات العمرانية، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي من أملاك المحافظات عبر استثمار الأراضي والعقارات غير المستغلة، واعتماد أساليب تنافسية وشفافة في التأجير والاستثمار». وبيّن أن «تنظيم استغلال المقالع والكسارات وغيرها من الموارد المحلية يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أفضل عائد مالي»، مؤكداً أن «الشراكة مع القطاع الخاص تعد محوراً أساسياً في تنمـــية الإيرادات المحلية، ولاسيما في إدارة وتشغيل المواقف العامة والأسواق المركزية والمجازر والمرافق الخدمية الأخرى».
لا يوجد تعليق