أشاد خبراء مراقبون للشأن العراقي، بإجراءات مجلس القضاء الأعلى في مجال مكافحة الفساد لا سيما صدور الحكم غيابياً بحق المتهم بقضية (صفقة القرن) نور زهير بالسجن 10 سنوات، وفيما أشاروا إلى أن القضاء أكمل إجراءات ملاحقته وتنفيذ الحكم الصادر بحقه ، أكدوا ان المتهم لم يشمل بقانون العفو العام لعدم إكمال استرداد جميع الأموال التي سرقها. وقال الخبير القانوني، حيدر الظالمي: إن «صفقة القرن تعد من القضايا الكبرى والمهمة التي اضطلع عليها مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة بعد أن تم إكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق المدان نور زهير والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً»، مبينا أنه «في تلك الفترة قدم المتهم نور زهير طلباً الى السلطات التنفيذية لشموله بقانون العفو العام «.وأوضح، أن «قانون العفو العام عندما شرعه مجلس النواب كان يتضمن فقرة تتيح للذين قاموا بسرقة المال التابعة للدولة يمكن ان يشملوا بالقانون لكن بشرط إعادة جميع الأموال التي تمت سرقتها»، لافتا إلى أن «زهير قدم طلب شموله بالقانون وبالتنسيق مع الحكومة السابقة ومجلس القضاء الأعلى ، ولكن مازال إلى اليوم لم تستكمل جميع الأموال التي سرقها المحكوم نور زهير وبالتالي لم يتم شموله بإجراءات قانون العفو العام».وتابع، أن «المتهم نور زهير مازال موجوداً خارج العراق وكما معلوم استرداد المتهمين والمدانين يتم عن طريق وزارة الخارجية ووزارة العدل والأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة التي تقوم باسترداد المتهمين الموجودين في أراضي الدول الأخرى بناء على اتفاقيات لتسليم المجرمين».
لا يوجد تعليق