أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المتسببين بتلوث الأنهار. وقال التميمي: إن «وزارة الموارد المائية رفعت عدداً من الدعاوى القضائية ضد من سبب بالتلوث لنهري دجلة وديالى وكسبت هذه الدعوى، وأحيلت للتنفيذ، لكن لم يكن هنالك تنفيذ على أرض الواقع». وأضاف أن «حجم التلوث الحالي لا يتناسب مع المبالغ الكبيرة التي صرفت على مشاريع الصرف الصحي».
وأشار إلى، أن «الجولة المشتركة التي أجرتها الوزارة مع وزير البيئة للكشف عن مصادر التلوث ستعقبها إحالة تقرير إلى رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات سريعة بحق الجهات المتسببة بهذا التلوث».
لا يوجد تعليق