فيحان: سنُلزم ديوان الرقابة المالية بمهلة محددة لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفات

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، إلى تأمين التمويل اللازم لتغطية احتياجات الزيارة الأربعينية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان، أن «الدليمي دعا في كتابٍ رسمي وجَّهه إلى رئيسِ مجلسِ الوزراء، علي الزيدي، إلى تأمينِ التمويلِ اللازمِ للوزاراتِ والمحافظاتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ، لتنفيذِ الخططِ الخاصةِ بالزيارةِ الأربعينيةِ، استناداً إلى توصياتِ جلسةِ الاستماعِ الرقابيةِ المُوسعةِ التي عقدها مجلسُ النواب، أمس الاثنين، برئاسة النائب الأول».وأوضح أن «ذلك يأتي في إطارِ المتابعةِ المستمرةِ التي يجريها النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النواب، واللجنةُ النيابيةُ الخاصةُ بالاحتياجاتِ العاجلةِ للزيارةِ الأربعينيةِ، من خلالِ اتخاذِ جملةٍ من التوصياتِ، منها الاستفادةُ من الأموالِ المتحققةِ لدى هيئةِ الإعلامِ والاتصالاتِ، استنادًا إلى أحكامِ المادةِ (27/ أولاً) من قانونِ الإدارةِ الماليةِ رقمِ (6) لسنةِ 2019، التي قيَّدتِ الضرائبَ والرسومَ المتحصلةَ إيراداً نهائياً للخزينةِ العامةِ، والمطالبةُ بالإيعازِ إلى وزارةِ الماليةِ وهيئةِ الإعلامِ والاتصالاتِ لاتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ بشأنِ المناقلةِ، بما يضمنُ إنجاحَ الزيارةِ الأربعينيةِ المليونيةِ».
كما أكد النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب عدنان فيحان الدليمي، أن البرلمانَ سيُلزمُ ديوانَ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديَّ بسقفٍ زمنيٍّ محددٍ لاتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ إزاءَ المخالفاتِ الموثقةِ في تقريرِه بحقِّ الوزاراتِ والمؤسساتِ.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن «النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب عدنان فيحان الدليمي قال خلالَ جلسةِ مجلسِ النوابِ التي عُقدت، امس الثلاثاء، بحضورِ 300 نائبٍ، والمخصصةِ لمناقشةِ تقريرِ ديوانِ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديِّ لعامِ 2025 ومساهمتِه في ردعِ ومكافحةِ الفسادِ، أن البرلمانَ سيُلزمُ ديوانَ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديَّ بسقفٍ زمنيٍّ محددٍ لاتخاذِ الإجـــــراءاتِ اللازمةِ إزاءَ المخالفاتِ الموثقةِ في تقريرِه بحقِّ الوزاراتِ والمؤسساتِ»، مُشدداً على أن «المجلسَ سيتخذُ موقفاً تجاهَ الديوانِ إذا لم يكنْ بمستوى المسؤوليةِ في أداءِ مهامِّه الرقابيةِ، انطلاقاً من أن جوهرَ عملِ الديوانِ يتمثلُ في تصويبِ مسارِ الإدارةِ الماليةِ والإداريةِ، وتعــــــزيزِ مبادئِ النزاهةِ والشفافيةِ، وحمايةِ المالِ العامِّ»، مُؤكداً في الوقت نفسه أن «مكافحةَ الفسادِ تمثلُ مطلبًا مرجعياً وشعبيًا، فضلًا عن كونِها واجباً دستورياً ومسؤوليةً وطنيةً تقعُ على عاتقِ ممثلي الشعبِ». وأضاف فيحان – حسب البيان – أن «استضافةَ الديوانِ في جلسةٍ علنيةٍ تأتي في إطارِ ترسيخِ مبدأِ الشفافيةِ وإطـــلاعِ الرأيِ العامِّ على مضامينِ التقريرِ ونتائجِه»، مُؤكداً أن «ديوانَ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديَّ مطالبٌ بالكشفِ عن عددِ الملفاتِ التي أُحيلت إلى هيئةِ النزاهةِ والادعاءِ العامِّ، وبيانِ حجمِ الأموالِ المهــــدورةِ التي جرى استردادُها، وعددِ المخالفاتِ التي أُوقفت، والإجراءاتِ المتخذةِ بشأنِها»، موجهًا «اللجانَ النيابيةَ بمتابعةِ إجراءاتِ الديوانِ في جميعِ المحاورِ الداخلــــــةِ ضمن اختصاصاتِها، والتأكدِ من تنفيذِها، ومحاسبةِ الجهاتِ المقصرةِ، بما يُعززُ فاعليةَ المنظومةِ الرقابيةِ ويحققُ أهدافَها في مكافحةِ الفسادِ».