أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة.وقال الزيدي في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقده في العاصمة بغداد تيار الحكمة الوطني: إن»المرأة نالت في برنامجنا الحكومي الرعاية والتقدير، إيماناً بأهميتِها في التنمية الشاملة، كما أسهمت المرأة العراقية في مواجهة التحديات والظروف التي عانى منها العراقيون جميعاً، وهم يقارعون عصابات داعش التي ارتكبت صوراً قاسية من العنف ضد النساء العراقيات». وأضاف أن «التحديات تمثل حافزاً لتوفير البيئة الآمنة التي تمنع الاعتداء على المرأة والتقليل من شأنها عبر الإجراءات الرادعة والتشريعات، وأن أهم عنصر لرعاية حقوق المرأة هو العمل على تطوير إمكاناتِها العلمية والمعرفية وتوليها المواقع القيادية».وأوضح الزيدي: «اليوم نفتخر بحضور المرأة في جميع سُلطات الدولة الدستورية، ويجب حماية النساء من التعرض للاعتداء والابتزاز عبر ثقافة احترام المرأة وعدم السماح بانتهاك حقوقها، وهي مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والدولة».واستذكر السيد الزيدي في كلمته، صاحب المبادرة الأولى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (رحمهُ الله)، كما عبر عن شكره لرئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم والقائمين على المؤتمر، على استدامة هذه الفعالية السنوية».وأكد رئيس مجلس الوزراء، «المُضي بالعمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤيةٍ جديدة تُحقق الهدف المنشود، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية لكل ما يسهم في ارتقاء واقع المرأة العراقية».
كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون.وقال القاضي زيدان خلال كلمته في المؤتمر المنعقد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق بيان، أن «الإسلام أولى المرأة مكانة متميزة، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة»، معتبراً أن «هذه المبادئ تمثل الأساس لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم الاحترام». وأشار إلى أن «مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوات عملية لتعزيز الحماية القانونية للمرأة، من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، وتوجيه المحاكم بالإسراع في حسم هذه القضايا، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية للمجنى عليهن».وأوضح أن «المجلس يواصل اعتماد الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات»، لافتاً إلى «تأسيس شبكة القاضيات العربيات واتخاذ بغداد مقراً دائماً لها، بما يعكس مكانة العراق في دعم العمل القضائي العربي، وإيماناً بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة العراقية والعربية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون».وجدد رئيس مجلس القاضاء التأكيد على أن «مواجهة العنف ضد المرأة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في المجتمع»، مبينا أن «العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون».
لا يوجد تعليق