واسط/المستقبل العراقي
أكدت محافظة واسط، حاجتها الى 500 مليون دولار لإنجاز المشاريع الحالية في المحافظة والتي توقفت جميعها بسبب التقشف ونقص الأموال، وفيما أشارت إلى أن الكثير من تلك المشاريع على وشك الإنجاز، حملت الحكومة المركزية مسؤولية الاندثار والإضرار التي تحصل لتلك المشاريع لعدم المضي بتنفيذها.وقال محافظ واسط مالك خلف الوادي، إن “هناك نحو مئتي مشروع في عموم مناطق المحافظة من مشاريع تنمية الاقاليم توقف بسبب نقص الأموال وإجراءات التقشف”.وأضاف الوادي، أنه “بهدف المضي في تنفيذ تلك المشاريع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة المحلية للمقاولين والشركات فإن المحافظة بحاجة الى مبلغ يصل الى 500 مليون دولار لتحقيق ذلك”، لافتاً الى أن “هذا الأمر غاية الصعوبة في ظل التقشف الذي تمر به الدولة العراقية وبالتالي فإن تلك المشاريع ستبقى على حالها مما قد يعرض الكثير منها الى الاندثار والتلف والأضرار التي قد تصيبها”.وشدد الوادي، على ضرورة أن “تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك ولابد من ايجاد حلول منصفة ترضي الجميع وتؤدي في المحصلة النهائية الى المضي في تنفيذ المشاريع لاسيما التي تتعلق بخدمات البنى التحتية”.ولفت الوادي، الى أن “المشاريع الحالية اغلبها بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 75بالمئة وهي بحاجة الى المبالغ المطلوبة للمضي في تنفيذها وإنجازها كلياً وتسليمها الى الجهات المستفيدة وإن ابقاءها متوقفة على هذا الحال فيه ضرر كبير للمواطن أولاً وكذلك للحكومة المحلية والشركات المنفذة لها”.يذكر أن مجموع ماحصلت عليه محافظة واسط خلال العام الحالي من تخصيصاتها المالية لم يصل الى 22 مليار دينار من أصل المبلغ المخصص لها والبالغ نحو 228 مليار دينار عراقي.
