بغداد / المستقبل العراقي
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، امس الأثنين، أن عقد الشركتين الأجنبيتين اللتين تتوليان فحص البضائع الداخلة للعراق سيستمر حتى نهاية العام المقبل 2016، فيما كشفت عن عزمها طرح ثلاثة بدائل بشأن فحص البضائع الداخلية للعراق أبرزها “الارتقاء بالقدرات الوطنية لفحص البضائع”.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، إن “عمل الشركات الفاحصة للبضائع التي تعاقد معها العراق، سيستمر حتى نهاية العام المقبل 2016”، عاداً أن “عملية فحص البضائع من أولويات عمل وزارة التخطيط”.
وأضاف الهنداوي، أن “الوزارة تسعى للارتقاء بعملية فحص البضائع إلى مستويات أعلى ضماناً للحصول على مواصفات جيدة”، مشيراً إلى أن “توجهات الوزارة بفحص البضائع تسير بثلاثة مسارات، أولها، الإبقاء على الشركات الفاحصة، أو أن يتم الإعلان عن جولة تراخيص جديدة لاستقطاب شركات عالمية أخرى”.وأوضح الهنداوي، أن “المسار الثاني، يتمثل بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة، كتركيا وإيران والأردن والسعودية، تتضمن اعتراف العراق بالفحوصات التي تجريها على أن تعترف هي بالمقابل بفحوصاتنا، لتسهيل عمل المنافذ الحدودية”، مبيناً أن “المسار الثالث، يتضمن تطوير إمكانات مختبرات السيطرة النوعية العراقية، والاستفادة منها بعملية الفحص لتحقيق مورد إضافي للبلاد، فضلاً عن الاعتماد على الجهد الوطني”.
يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط، تعاقد نهاية كانون الثاني 2011، مع شركتين عالميتين، إحداهما فرنسية والأخرى سويسرية، لفحص البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية، وذلك بعد قرار الوزارة إنهاء عقد شركة جي اي جي السويسرية المكلفة بعملية فحص البضائع المستوردة إلى العراق بعد اخلالها بشروط التعاقد.
