بغداد/المستقبل العراقي
حذرت وزارة الكهرباء، أمس السبت، من انهيار المنظومة الوطنية في حال لم يعاد النظر بموازنتها الاستثمارية، وفيما طالبت بتخصيص 3 ترليون دينار لموازنتها، اكدت انها تسلمت من موازنتها للعام الماضي ١٠بالمئة فقط.
وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في بيان صحفي ان «موزانتها الاستثمارية خفضت للمرة الثانية الى ترليون و185 مليار و600 مليون دولار»، مبينة ان «هذا المبلغ يشكل اقل من ربع التزامات الوزارة المضغوطة البالغة 5 ترليون دينار».
واضاف الفهداوي ان «هذه التخصيصات ستؤدي حتماً الى تدهور وانهيار منظومة الكهرباء الوطنية وانخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية في صيف ٢٠١٦ المقبل، نتيجة شح الطاقات التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد والمستمر على الطاقة الكهربائية».
وتابع الفهداوي ان «قلة التخصيصات ستؤدي ايضا الى حصول اختناقات شديدة في شبكات نقل الطاقة الكهربائية نتيجة عدم معالجة هذه الاختناقات لعدم توفير التخصيص المطلوب لتنفيذ إعمال التأهيل لخطوط نقل الطاقة الكهربائية الموجودة حالياً، الى جانب عدم اضافة محطات تحويلية ومد خطوط نقل طاقة جديدة».
واشار الفهداوي الى ان «عدم تلبية طلب الوزارة في زيادة التخصيصات المالية من اجل رفع قدرة منظومة الكهرباء الوطنية سينعكس سلباً على ساعات التجهيز اليومية للمواطنين، وبالتالي سينعكس سلباً على الشارع العراقي، علاوة على حصول ضغوطات شديدة على عمل وزارة الكهرباء، ناهيك عن تأثيره على قطاعي الصناعة والزراعة، والبنى التحتية كالمستشفيات وشبكات الماء والصرف الصحي».
وطالب الفهداوي مجلس الوزراء بـ»اعادة النظر في موازنة الوزارة عام 2016»، مشدداً على ان «الحاجة ملحة وضرورية لزيادة الموازنة الى مبلغ لا يقل عن ثلاثة ترليونات دينار أسوة بالعام الماضي».وتابع ان «الوزارة لم تستلم من موازنة عام ٢٠١٥، سوى ١٠بالمئة مما خصص اليها».
ويعاني العراق منذ سنوات طويلة من ازمة حقيقية في الطاقة الكهربائية بسبب قلة المحطات التوليدية وقدم شبكات التوزيع والنقل ،اضافة الى قلة الوقود المجهز للمحطات التوليدية ،مما ادى كل ذلك الى ضقلة تجهيز هذه اطاقة للمواطنين والتي تصل في اوقات الصيف في بعض الاحيان الى اقل من 6 ساعات باليوم.
في الغضون, اعلن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قباد الطالباني، أن حكومة الإقليم قد تبيع أجزاء من قطاع الكهرباء لجمع أموال بهدف سد فجوة في الميزانية حدثت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال طالباني ، إن «حكومة إقليم كردستان قد تبيع أجزاء من قطاع الكهرباء بهدف جمع أموال لسد عجز الميزانية»، مبينا أن «الحكومة تفكر أيضا في تسييل أصول من بينها البنية الأساسية النفطية».
وأضاف طالباني، أن «حكومة كردستان تعمل مع القطاع الخاص لتسليمه بعض عناصر قطاع الكهرباء مثل تحصيل الفواتير».
وكان طالباني أكد، الجمعة الماضي، أن واردات إقليم كردستان لا تكفي لسد مصاريفه، فيما أشارت إلى أن حكومة الإقليم «وحيدة» في معالجة الأزمة المالية.
