بغداد/ المستقبل العراقي
طالبت وزارة الصناعة والمعادن، امس الأحد، وزارة المالية بصرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي لعام 2015 المتأخرة.وذكر بيان للوزارة، ، انها “عقدت اجتماعا مع اعضاء اللجنة التنسيقية من ممثلي المنتسبين في الشركات العامة التابعة للوزارة لمناقشة موضوع الرواتب المتبقية للعام 2015 والتي لم يتم دفعها من قبل وزارة المالية لغاية الان”.وطالبت الوزارة واعضاء اللجان التنسيقية، بحسب البيان، وزارة المالية بـ “صرف رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي المتبقية للعام 2015، مؤكدين على “أهمية تنظيم إجراءات دفع الرواتب بين وزارة المالية ووزارة الصناعة ليتسنى دفع الرواتب بانسيابية”.وأضاف “كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الوزارة المستقبلية بعد إجراء عملية دمج الشركات”، مبينا ان “عملية الدمج سيترتب عليها نتائج مباشرة وغير مباشرة تبرز أهمها بتقليص الترهل الإداري التي تعاني منها اغلب شركات التمويل الذاتي، إضافة إلى إن عملية الدمج ستمكن المصانع من استعادة هوية إنتاجها المتخصصة، فضلا عن إن عملية الدمج ستؤدي إلى سهولة في التعامل مع القوى العاملة الحالية وإمكانية إعادة تطبيق نظام الحوافز الشهرية للشركات”.وتابع البيان إن “عملية الدمج ستكون رافدا مهما للخزينة العامة للدولة، من خلال تشجيع المستثمرين للمساهمة بالاستثمارات الضخمة لكافة قطاعات وزارة الصناعة والمعادن”.يشار إلى ان، لجنة الشركات النيابية، قالت في 12 من كانون الاول الماضي، ان شركات التمويل الذاتي ترفض القرار الوزاري القاضي بدمجها.
