بغداد / المستقبل العراقي
حذرت وزارة العدل، أمس الثلاثاء، من معقبين يدّعون الانتساب إلى بعض مكاتب الوزراء والمسؤولين في الدولة، وأكدت أنها لن تسمح بوجود أي شخص يدّعي الانتساب إلى مكتب وزيرها أثناء مراجعته وزارات ومؤسسات الدولة من دون تخويل رسمي، وفيما دعت تلك الوزارات والمؤسسات إلى إعلامها بأية مخالفة، أشارت إلى أنها سترفض مراجعة جميع دوائرها بادعاء الانتماء إلى مكتب الوزير دون تخويل.وقالت وزارة العدل في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «هناك معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكومية ويدّعون انتسابهم إلى بعض السادة الوزراء والمسؤولين في الدولة».
وأضاف البيان، أن «الوزارة لم ولن تسمح بوجود أي شخص يدّعي الانتساب إلى مكتب الوزير أثناء مراجعته وزارات وجهات ودوائر الدولة الموقرة، دون أن يحمل تخويلاً رسمياً صادراً عن مكتب الوزير»، داعياً الوزارات والدوائر الحكومية إلى «إعلامها عن أية حالة خرق قد تحصل مستقبلاً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وإبلاغ الجهات الأمنية من قبلهم لمحاسبته وفق القانون».
وأكد البيان، أن «الوزارة سترفض مراجعة جميع دوائرها بادعاء الانتماء إلى مكتب الوزير وبدون تخويل رسمي صادر من المكتب حصراً»، لافتاً إلى أن «الوزارة أصدرت باجات لموظفي مكتب الوزير لعام 2016، وبذلك تعد جميع الباجات التعريفية الصادرة قبل تاريخ 3/1/2016 باطلة، ويجب الإبلاغ عن حاملها».
