بغداد / المستقبل العراقي
كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل، أمس الاثنين، عن قيام مسؤولين في الدولة «ببيع» أملاك مسؤولي النظام السابق بأسعار رخيصة، فيما أشار الى سعي لجنته لإقرار قانون «مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة» لأركان ذلك النظام. وقال السهيل ان «هناك أملاك لأزلام النظام، أي الـ55 المطلوبين وشخصيات أخرى كالبعثيين مثل أعضاء الشعب، بيعت ووزعت من قبل مسؤولين في الدولة الحالية بأسعار رخيصة»، مبيناً أن «هذا التصرف هو هدر للمال العام وفساد كبير بالدولة». واضاف السهيل، أن «اللجنة تتجه لتشريع قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق الذي يتضمن تشكيل لجنة لمعالجة بيع أملاك المطلوبين»، مشيرا الى أن «القانون يتضمن إعادة الاملاك للذين تم حجز أموالهم بسبب تشابه أسماؤهم مع المطلوبين». وكان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية هشام السهيل اعلن عن توجه مجلس النواب لتشريع قانون يعيد النظر ببيع أملاك أزلام النظام السابق، مبيناً ان هناك أملاكا تم بيعها وفق طرق الابتزاز او استغلال اسم الدولة.
