بغداد / المستقبل العراقي
كشفت وزارة الزراعة، أمس الأربعاء، عن إحالة 12 فرصة استثمارية فقط من أصل 240 طرحتها للاستفادة من أكثر من 10 ملايين دونم في مختلف أنحاء العراق، وفيما عزت اسباب «ضعف الاقبال» إلى العقبات القانونية والعشائرية والمسؤولين في المحافظات، دعت إلى تأسيس «هيئة وطنية خاصة بالاستثمار الزراعي كون قانون الاستثمار «يكاد يكون مخصصاً» للقطاع السكني.وقال المدير العام لدائرة الاستثمار في وزارة الزراعة عبد الجبوري، إن «الوزارة طرحت في وقت سابق نحو تسعة ملايين و900 ألف دونم للاستثمار، قبل أن ترفعها لأكثر من عشرة ملايين دونم خلال العام الحالي 2016»، مبيناً أن تلك «المساحات مقسمة إلى 240 فرصة استثمارية في عموم العراق، منها 120 تتوفر فيها الحصص المائية سواءً من الأنهر أو الآبار الصالحة للسقي».وأضاف الجبوري، أن «120 فرصة أخرى تتعلق بأراض صحراوية لا تتوفر فيها حصص مائية، لكنها صالحة للزراعة وتتطلب حفر آبار فيها»، مشيراً إلى أن «تكاليف زراعة الأراضي الصحراوية مرتفعة لذلك فإنها تصلح لأن تكون مراعٍ حيث تلقت الوزارة عروضاً أولية عدة من قبل شركات أجنبية لاستثمارها كمراعٍ».
