بغداد / المستقبل العراقي
اكد نائب رئيس مجلس النواب، أمس الاحد، ان يوم غدا الاثنين ستبحث هيئة الرئاسة، مدونة السلوك ولجنة تقييم ومحاسبة المقصرين والعقوبات التي تصدر بحق النواب غير المنضبطين في الاداء والسلوك، مؤكدا ان هيئة الرئاسة ستعلن عن اسماء النواب المتغيبين وستتخذ إجراءات بحقهم.
وقال النائب همام حمودي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ان «التقرير الذي قدمته مؤسسة مدارك يسبب ايذاء مباشر لبعض النواب كونه انتقد اداء مجلس النواب بطريقة علمية وبحثية تستند على المتابعة الدؤوبة وعلى الارقام والوثائق الرسمية».
ودعا حمودي «منظمات المجتمع المدني في العراق ان تحذوا على نهج مؤسسة مدارك بالوثائق والمتابعة العملية والدقة في نقل الاخبار والنشاطات للمجلس او الحكومة او للعملية السياسية برمتها».
واكد ان «ابواب مجلس النواب مفتوحة لكل العاملين في منظمات المجتمع المدني للاطلاع والتقييم على اداء عمل البرلمان من خلال دوره التشريعي والرقابي»، مبينا «نحن ضد الموقف السلبي الذي يقوم به بعض النواب بالتهجم والتسقيط على اداء عمل مجلس النواب وعمل ممثلين الشعب».
وشدد حمودي على ضرورة ان «يكون للنواب حرصاً على العملية السياسية والاطلاع عن الموقف المسبق قبل التهجم او النقد اللاذع دون الاعتماد على الوثائق الرسمية»، موضحا «لا نريد ان يكون دور منظمات المجتمع المدني ان يجحف حقوق واعمال اي نائب او مسؤول في الدولة العراقية».
ولفت الى أننا «نريد الامر الواقعي في مجلس النواب، وان البرلمان فيه لجان متعددة ولديهم اجتماعات وعمل مستمر لمتابعة القوانين ودراستها بشكل جيد، وان حركة النواب في اللجان حركة عملية دؤوبة تصب لخدمة الشعب العراقي».
ودعا حمودي «جميع منظمات المجتمع المدني ان تأتي لقبة البرلمان وان تطلع على سير عمله لتقيمه بمعطيات علمية وبحثية وتشخيص الاخطاء لكي يتسنى لنا معالجتها»، لافتا الى ان «مجلس النواب انجز الكثير من القوانين والتشريعات في هذه الدورة ولا نقول بالشكل الممتاز وانما بشكل ملموس وجيد، نعم هناك تقصير وخطأ، عندما تثبت الاخطاء وتشخيصها يتم تصحيحها ومعالجتها وفق الدستور والانظمة المتاحة لدينا».
واضاف نائب رئيس مجلس النواب ان «تكرار الغياب لبعض النواب.. هناك لجنة لتقييم الغيابات لدى النواب وسوف نعلن عنها في الايام المقبلة حتى يتسنى لهيأه الرئاسة القرار النهائي لفصل المتغيبين»، مشيرا الى ان «هناك مجموعة ملاحظات قيمة تم تشخيصها من خلال مؤسسة مدارك لتقييم نشاطات لجان مجلس النواب والعمل النيابي وهي تحظى باهتمام من هيأه الرئاسة».
واكد ان يوم الاثنين ستضع هيئة الرئاسة وضمن برنامجها الداخلي، موضوع مدونة السلوك ولجنة تقييم ومحاسبة المقصرين والعقوبات التي تصدر بحق النواب غير المنضبطين في الاداء والسلوك، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين من النواب وفق القانون والنظام الداخلي «ولا نسمح لاي نائب أن يكرس عمله ونشاطه الى كتلته او حزبه او يلمع بشعاراته السياسية دون ان يخدم المواطن العراقي».
