بغداد / المستقبل العراقي
أعتبر رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، أمس الاثنين، أن إجماع النواب في التصويت على اسمه «يدحض» نظرية وجود صفقات لتسلمه منصب رئيس المحكمة، لافتاً إلى أن صلاحياته محددة وفق القانون من خلال اشتراكه في قرارات المحكمة بصوت واحد.
وقال زيدان في بيان للسلطة القضائية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «نسبة التصويت العالية التي حصلت عليها خلال ترشيحي لمنصب رئيس محكمة التمييز تقضي على نظرية المؤامرة».
وأضاف زيدان، «أنني حصلت على شبه إجماع من أعضاء مجلس النواب من ممثلي مختلف مكونات الشعب العراقي، وبالتالي لا توجد أي صفقة جرت خلف الكواليس لتمرير اسمي».وأشار إلى أن «رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو الرئيس الإداري للمحكمة اما من حيث اشتراكه في نظر الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص المحكمة فيكون صوته كصوت أي عضو في المحكمة من خلال التصويت على اي قرار يشارك في إصداره في أي دعوى يشترك فيها».
وتابع زيدان، أن «صلاحياتي محددة بنص المادة 15/ أولا من قانون التنظيم القضائي وهي بمجملها إدارية وقضائية في محكمة التمييز الاتحادية فقط، وليس له أي صلاحية للتدخل في عمل المحاكم الأخرى باستثناء النظر في الطعون على القرارات التي تصدرها تلك المحاكم». وصوت مجلس النواب في 6 شباط على تولي القاضي فائق زيدان خلف العبودي منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.
