بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التربية العراقية،امس الاحد، عن استرجاع ثمان مليارات دينار خلال العام الماضي، فيما اكدت انه تم احالة ٥٢٥ قضية الى التحقيق.وقالت الوزارة في بيان تلقته «المستقبل العراقي» , ان «الوزارة سجلت العديد من المخالفات داخل المدارس والمديريات خلال العام الماضي»، مبينة انها «لن تتهاون في الرصد والتحقيق واصدار العقوبات اللازمة بشأنها».واضافت الوزارة ان «اللجان الخاصة في مكتب المفتش العام، أنجزت العام الماضي المئات من القضايا التحقيقية، تمخض عنها ما يقارب 1500 عقوبة انضباطية»، مشيرة الى انها «تمكنت من استرجاع حوالي 8 مليار دينار، وهو مؤشر ايجابي مهم».وتابعت الوزارة ان «الجهات الرقابية الممثلة بمكتب المفتش العام، احال مؤخرا ٥٢٥ قضية الى التحقيق»، لافتة الى ان «وزير التربية محمد إقبال وجه الجهات الرقابية في الوزارة ، فضلا عن عملها الرقابي، بتقويم الأداء في المؤسسات التربوية، ونشر ثقافة حفظ وصون المال العام، وذلك من خلال إقامة ورش العمل، واصدار التعليمات الواضحة والتوجيهات الصارمة، لمدراء التجهيزات ولجان المشتريات، والرقابة، والمالية، لرفع مستوى هذه اللجان وبما يحقق هدفها المطلوب منها».يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.