بغداد / المستقبل العراقي
أصدر وزير الداخلية محمد سالم الغبان أمس الأربعاء امراً بعدم تجاوز سلسلة المراجع المختصة في الوزارة عند تقديم الطلبات الخاصة بمنتسبي الوزارة، إضافة الى عدم التعامل او قبول أي طلب مقدم بهذا الشأن من قبل سياسيين او برلمانيين او مسؤولين حكوميين ومحليين خارج الاطار القانوني. وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان الغبان «اصدر امراً وزارياً بالرقم (72) والذي تضمن قراراته والمتمثلة بعدم تجاوز سلسلة المراجع المختصة في الوزارة عند تقديم الطلبات الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية للضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين المتعلقة بحالات ( النقل, الترقية, الإعادة الى الخدمة وغيرها)». وأوضح البيان انه «يتم التعامل مع هذه الطلبات من قبل الوكلاء والقادة والمديرين العامين ومديري الدوائر والآمرين كلاً ضمن اختصاصه وحدود الصلاحية المخولة له ووفق التعليمات والقوانين النافذة، مضيفاً انه «عندما يتطلب الأمر مفاتحة الجهات العليا يتم ذلك وفق مخاطبات أصولية لهذا الغرض». ومضى البيان بان «وزير الداخلية تضمن أمر عدم التعامل او قبول أي طلب يقدم من قبل شخصيات ( سياسية, برلمانية, المحافظين , أعضاء مجلس المحافظات ) خارج الإطار القانوني الذي تمت الإشارة إليه».
