بغداد / المستقبل العراقي
تسعى الحكومة الدنماركية لتشديد القوانين التي لها صلة بالمنظمات الإرهابية، حيث ذكرت أنها ستمنع مواطنيها من دخول المناطق التي تنخرط فيها تلك الجماعات في صراع مسلح.
وقال وزير العدل الدنماركي سورين بيند «مع تطبيق الحظر الجديد على الدخول نتعامل مع أحد أخطر التهديدات لأمننا الداخلي».
وذكرت الوزارة أن الوزير اقترح أيضا رفع عقوبة السجن القصوى على الأشخاص «الذين يسمحون بأن يتم تجنيدهم للإرهاب أو يروجون للإرهاب فيما يتعلق بصراعات مسلحة».
ويأتي مشروع القانون المقترح بعد اعتقال 4 رجال، الخميس، للاشتباه في أن تنظيم داعش المتشدد جندهم، واتهام 2 آخرين بخرق قانون الأسلحة الدنماركي.
يشار إلى أن حكومة الدنمارك تفتقر للأغلبية في البرلمان لكن يبدو أن ذلك لن يمثل عائقا خاصة بعدما وافق النواب، العام الماضي، على تعديل قانون الجوازات الدنماركي بما يسمح بمنع المواطنين من مغادرة البلاد إذا تم الاشتباه بأن لهم أنشطة تهدد الأمن القومي.
