بغداد / المستقبل العراقي
حددت وزارة التربية, امس الاربعاء, يوم السابع من شهر تموز المقبل موعداً للامتحان التقويمي لطلبة الوقفين الشيعي والسني، مبينةً أن الامتحانات ستكون في نفس المناهج التي امتحن فيها الطلبة للأعوام 2011، 2012، 2013، باستثناء مادتي اللغة الانكليزية والرياضيات.
وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «تحديد الموعد تم وفقاً لمذكرة التفاهم بين مديرية التقويم والامتحانات في الوزارة وديواني الوقفين حول الامتحان التقويمي لمدارس الوقف الشيعي والخارجية للوقفين الشيعي والسني».
وأضاف البيان، أن «الامتحانات ستكون في نفس المناهج التي امتحن فيها الطلبة للأعوام (2011، 2012، 2013)، باستثناء مادتي اللغة الانكليزية والرياضيات فهما غير مشمولتين بها».
وعلى صعيد متصل تابع البيان، أن «الوزارة شكلت لجنة من المديريات العامة للتربية الموجود فيها طلبة الوقفين لتهيئة اجواء الامتحان، من حصر اعداد الطلبة وتوزيعهم على المراكز الامتحانية في تلك المديريات».قررت وزارة التربية السماح بالدخول الشامل لتلاميذ الاول الابتدائي في امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي اكمل فيها التلميذ.
وذكرت البيان» انه تم التصويت باجتماع هيئة الرأي بالوزارة اليوم على اعطاء فرصة الدخول الشامل لتلاميذ الاول الابتدائي في امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي اكمل فيها التلميذ.
ودعا البيان التلاميذ وعوائلهم الى استغلال الفرصة من اجل الاجتهاد وتجاوز المرحلة من اجل اكمال طريق العلم والتعلم وبناء جيل متعلم وانهاء حالة الجهل والتخلف والقضاء على التسرب من الدراسة خاصة في المرحلة الابتدائية .
كما أعلنت الوزارة في بيناها عن اتخاذ إجراءات «حازمة» لتأمين التحاق التلاميذ المشمولين بـ»التعليم الإلزامي» في المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2016-2017، فيما قررت طبع دعوات لتبليغ أولياء أمور الأطفال المشمولين لغرض إشعارهم بوجوب إلحاق أبنائهم بالمدارس المنسبين إليها.
واشار إن «وزارة التربية اتخذت إجراءات حازمة لتأمين التحاق الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي من مواليد 2010 في المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2016- 2017»، مبينا أنه «تمت مخاطبة وزارة الدولة لشؤون المحافظات للإيعاز إلى مجالس البلدية في المحافظات كي تأخذ دورها الفاعل في تنفيذ المادتين الأولى والثانية من قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976».
وتابع البيان أن «من بين الإجراءات الجديدة هي طبع دعوات لتبليغ أولياء أمور الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي لغرض إشعارهم بوجوب إلحاق أبنائهم بالمدارس المنسبين إليها وإعادة هذا التبليغ إلى المدرسة وتجمع إدارات المدارس دعوات التبليغ وتسلم إلى اللجان الفرعية للتأكد من عملية الالتحاق وكذلك إحالة الأطفال المعوقين والمرضى من المشمولين بالتعليم الإلزامي إلى اللجنة الطبية لغرض تحديد صلاحيتهم للدراسة من عدمها على أن يكون ذلك في الأسبوع الأول من الدوام».
