بغداد / المستقبل العراقي
أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، عن اتخاذ جملة من القرارات التصحيحية لثمانية مصارف أهلية، فيما أمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مجلس إدارة البنك اتخذ جملةً من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف وأمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها».
وأضاف البنك، أن «مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، ألزم ثمانية مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين»، مشيراً إلى أن «المجلس ألزم أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم وتسجيل العقارات المسجلة بأسمائهم بأسماء المصارف».
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، الثلاثاء، (السابع من حزيران 2016)، إعفاء مدراء مصارف الرشيد حمد عبد الوهاب، والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس، فيما أبدى وزير المالية هوشيار زيباري اعتراضه اعتراضه على القرار.
يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.
