بغداد / المستقبل العراقي
أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بتشكيل لجان فنية للتحقيق في الحرائق الكبيرة التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة «الفرات نيوز» عن مصدر قوله، ان «هناك لجان فنية تشكل من قبل الأدلة الجنائية والدفاع المدني والشرطة المحلية، تدرس أسباب الحريق الذي يندلع بمكان ما، وتأخذ عينة إلى المختبر لتحليلها وإعطاء النتائج حول أسباب اندلاعه».
وأوضح ان «أي حادث مهم تشكل لجان فنية برئاسة مديرية الأدلة الجنائية ومشاركة الدفاع المدني لدراسته {الحادث} وإعداد تقرير عنه».
وعن معدلات انتشار الحرائق، قال ان «مستوى الحرائق قليل، ولكن هناك عشوائيات كبيرة في الأسواق والمحال التجارية»، موضحا «كتبنا حول ذلك إلى أمانة بغداد، فضلا عن انتشار البضائع بشكل عشوائي وإحاطتها بالكتل الكونكريتية، والشبكة العنكبوتية الكهربائية وتعدد مصادر الكهرباء، علاوة على البناء العشوائي من مواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي يؤدي إلى كثرة الحوادث».
وأشار إلى إن «الدفاع المدني فعل المادتين 20 و21 من قانونه رقم 44 لسنة 2013 وحال المخالفين لمستلزمات وشروط الوقاية والسلامة إلى جلسة فصل بالدفاع المدني، إذ تم تغريم أكثر من أربعة آلاف مخالف في جميع العراق «.
وأضاف إن «الدفاع المدني ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحرائق فهناك جهات أخرى معنية بذلك»، مؤكدا على «تغريم المخالفين لشروط الدفاع المدني وفق القانون، وعند تكرار ذلك يتم تحويله إلى السجن».
ونوه إلى ان «ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤثر ويؤدي إلى الحرائق، كما إن كثرة النفايات الكارتونية التي يمكن من خلال عقب سجائر إن تؤدي إلى حريق»، مشيرا إلى إن «الإهمال وعدم احترام القانون يؤدي إلى هذه النتائج».
يشار إلى ان، مناطق مختلفة من بلاد تتعرض بين الحين والاخر لحرائق غالبا ما يتم إرجاع سببها إلى تماس كهربائي.
يذكر ان، لجنة الأمن النيابية في مجلس محافظة بغداد، كشفت الاربعاء الماضي، عن قيام مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية باصدار امر يحيل فرق الدفاع المدني في قاطع الكرادة الى المحاكمة ، منوهة إلى إن العقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات والطرد من الخدمة، وذلك على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف المنطقة ليلة الثالث من تموز الجاري وأسفر عن خسائر بشرية ومادية بسبب انتشار الحرائق في المحال القريبة من التفجير.

