بغداد / المستقبل العراقي
أكد ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طرح اسماء المرشحين لشغل الوزارات الثماني الشاغرة في الحكومة خلال اجتماع كتلة الدعوة، الاحد، وفيما أشار إلى أن العبادي طالب بأن يكون للائتلاف دور كبير بحسم هذا الملف، شدد على ضرورة تمرير قانون المساءلة والعدالة، إلا أن القيادي آخر في ائتلاف «دولة القانون» قال إن «رئيس الوزراء لم يحسم بعد المرشحين لشغل الوزارات السبع الشاغرة، برغم أن الأسماء موجودة لديه سواء قدمت من الكتل السياسية أو من المستقلين»، مشيراً إلى أن «العبادي ما يزال يتحاور مع كتلة بدر لحسم المرشح لحقيبة الداخلية». وقال القيادي في إئتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن «اجتماع كتلة الدعوة، الأحد، كان دورياً»، مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانا حاضرين في الاجتماع مع جميع اعضاء كتلة الدعوة». وأضاف جعفر، ان «أهم ما دار في الاجتماع هو طرح رئيس مجلس الوزراء التعديل الوزاري لثماني وزارات والاسماء موجودة لديه، والتي كان قسم منها ضمن القائمة السابقة وآخرون تم تداول اسمائهم في الاعلام»، مشيراً إلى أن «العبادي طالب بأن يكون لدولة القانون الدور الكبير لحسم هذا الملف، الأمر الذي أيده المجتمعون».
وتابع جعفر أن «الاجتماع شهد مباركة الدور الفاعل للدعوة لجمع شمل نواب التحالف الوطني والكردستاني لتمرير قانون تجريم حزب البعث إضافة الى مناقشة قانون المساءلة والعدالة وضرورة تمريره بطريقة تحاسب كل من مازال يتباهى ويروج لأفكار النظام البعثي السابق، على أن يستثنى من قاوم الارهابيين وكانت لديه تضحيات ومواقف وطنية بعد 2003».
بدوره، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق إن «رئيس الوزراء لم يحسم بعد المرشحين لشغل الوزارات السبع الشاغرة، برغم أن الأسماء موجودة لديه سواء قدمت من الكتل السياسية أو من المستقلين»، مشيراً إلى أن «العبادي ما يزال يتحاور مع كتلة بدر لحسم المرشح لحقيبة الداخلية». ورجّح العلاق «حسم موضوع المرشحين للوزارات الشاغرة خلال الأسبوعين المقبلين»، مبيناً أن «المجلس الأعلى الإسلامي، قدم أسماء مرشحيه لوزارتي النفط والنقل، في حين تخلى التيار الصدري عن ترشيح بدلاء لوزرائه المستقيلين وترك مهمة اختيار البدلاء للعبادي». وبين، أن «رئيس الوزراء يريد أن يقدم للبرلمان صفقة كاملة لشغل الوزارات السبع الشاغرة، لإنهاء هذا الملف».
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق على قبول استقالة سبعة وزراء، وسط مطالبات بتقديم مرشحين جدد لشغل مناصبهم.
