المستقبل العراقي / عادل اللامي
أعلن في بغداد امس عن تحريك الإدعاء العراقي العام شكوى بحق أسماء ورد ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين واتهمها بالفساد، وفيما شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع هيئة النزاهة، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي إنهما رفعا دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي إثر فضيحة الاتهامات التي أثارها الأخير ضدهما.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار ان رئيس الادعاء العام محمد الجنابي قام بتحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين الماضي، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد اليهم. واوضح في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «بناءً على تحريك الشكوى قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع هيئة النزاهة».
وأثار قرار اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع جميع النواب ورجال الاعمال الذين اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي لدى استجوابه في البرلمان من السفر، حيث رفضت رئاسة مجلس النواب القرار، واكدت انه ليس من اختصاص رئيس الوزراء، وانما من اختصاص القضاء، الامر الذي عاد معه العبادي ليوضح ان القرار موقت ريثما يتخذ القضاء اجراءاته حول هذه القضية.
واتهم وزير الدفاع لدى استجوابه امام البرلمان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بصفقة فساد.. وروى «تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها على مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها مليارا دولار».
واكد ان النواب محمد الكربولي عن كتلة الحل الذي دخل معه في مشادة كلامية وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون واخرين قاموا بالضغط عليه للحصول على عقود تسليحية، كما اتهم تجارا بمحاولة مساومته. واشار الى ان النائب عن تحالف القوى السنية حيدر الملا قام بمساومته بمبالغ مالية مقابل سحب طلب استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.
ووجّه العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة الاستجواب. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان العبادي «وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع، وان لا يكون احد فوق القانون». وعلى الفور اعلنت هيئة النزاهة تشكيل لجنة تحقيق مع الاسماء التي اتهمها الوزير بمحاولات ابتزازه للحصول على عقود تسليحية يشوبها فساد.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي إنهما رفعا دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي إثر فضيحة الاتهامات التي أثارها الأخير ضدهما.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن رئيس البرلمان “رفع دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ ضد خالد العبيدي، وذلك بعدما شكل فريقا من المحامين لمتابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية”.
وأكد الجبوري، على “ايمانه بقدرة القضاء العراقي على الوصول للحقيقة ومعاقبة المذنبين”، مشيرا الى انه “لابد ان يطلع الشعب على حقيقة الاكاذيب التي بثها العبيدي والتي طالت اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة”. بدوره، أفاد بيان لمكتب الكربولي إنه “رفع دعوى قضائية ضد ادعاءات واتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي”. وأكد الكربولي، “ثقته بقدرة القضاء العراقي النزيه المستقل بالوصول للحقيقة”.
