بغداد / المستقبل العراقي

ذكر المتحدث باسم وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم إن «الهيئة أنجزت تدقيق 356726 معاملة وأصبحت ضمن نطاق المسح الميداني للباحثين  وذلك لغاية الرابع من آب الجاري». وأوضح منعم في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، إن «انجاز التدقيق مر بعدة مراحل منها تقاطع المعلومات لمعرفة من يتقاضى راتبا أو تقاعدا  من جهة حكومية أخرى  كون القانون لا يسمح بذلك  ،  مشيرا إلى إن «المعاملات المنجزة خضعت لعدة عمليات تدقيق من اجل تلافي أي حالة خارج الإطار القانوني وذلك وفقا لتوجيهات وزير العمل محمد شياع السوداني بإتباع الطرق التي تحد وتمنع الفساد الإداري». من جانبه قال مدير عام  تكنولوجيا المعلومات جمال عبد الرسول بحسب البيان إن «عملية المسح الميداني أنجزت أكثر 200 ألف معاملة استكملت إجراءات البحث الاجتماعي وأصبحت جاهزة لرفعها إلى وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء التي بدورها ستعمل وبالتنسيق مع وزارة العمل على تحديد المشمولين وفق خريطة الفقر المعدة وضمن لوائح تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 «.وأضاف انه «تم إدخال 102 145 معاملة في البرنامج الخاص لدى وزارة العمل الذي يخزن المعلومات كاملة بعد استكمال البحث الميداني وملاكات الوزارة مستمرة بإدخال جميع المعاملات المنجزة وذلك في إطار الوجبة الأولى التي أعلن عن انطلاق البحث الاجتماعي لها والتي تضم 350 الف اسرة من مجموع مليون متقدم للشمول الجديد».

واشار الى ان «وزارة العمل قد اطلقت في العاشر من نيسان الماضي الشمول الجديد عبر استمارة الكترونية خاصة في موقعها الرسمي و أوقفت  الشمول في منتصف ايار بعد تجاوز عدد المتقدمين المليون ، وفي بداية رمضان الماضي انطلقت اكبر عملية مسح ميداني للباحثين الاجتماعيين ضمن الوجبة الاولى التي بلغت اكثر من 350 الف متقدم».

 وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 650  مليار دينار ضمن موازنة 2016 توزع كإعانات نقدية بين مستفيدي الحماية الاجتماعية وذلك ضمن سياسة العراق لمحاربة الفقر في البلاد.