بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة بان «الموازنة المالية لعام 2016 اقرت مبالغ استحقاقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة والشلب والتي استلمت منهم مواقع الوزارة المحاصيل المسوقة» .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته «المستقبل العراقي»، انها «تتضامن مع مطالب الفلاحين والمزارعين الخاصة باستحقاقات مبالغ التسويق وكانت لديها خطابات كثيرة مع وزارة المالية لمعالجة العراقيل التي تقف حائلا امام تسلم مستحقاتهم المالية عن المحاصيل المسوقة واختيار بدائل للاسراع في صرف المستحقات المالية» .

وجاء في البيان بان «تدخل رئيس الوزراء وايعازه الى حل المشاكل المتعلقة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وقيام الوزارة بصرف  مبالغ من تخصيصات البطاقة التموينية بهدف المعالجة السريعة لكن الموضوع يتطلب قيام وزارة المالية باستكمال صرف باقي المستحقات بما يعزز من مكانة الفلاح العراقي ويسهم في زيادة الاراضي المزروعة التي تجعل الاعتماد  على المحاصيل الوطنية وتقلل من الاموال التي تمثل العملة الصعبة» .

واشار الى ان «دعم المنتوج الوطني يمثل اولوية مهمة في عمل الوزارة لكنه يتطلب دعم وسائل الانتاج والصناعات الوطنية لتلبية الحاجة الفعلية التي تتناسب مع متطلبات العائلة العراقية» .

وبين ان «هناك جهود كبيرة تبذل لدعم الصناعات الوطنية والتعاقد مع مناشئ محلية لتوريد المواد الغذائية وخاصة السكر.