بغداد / المستقبل العراقي
حمّل القيادي في منظمة بدر ومسؤول محور الشمال محمد مهدي البياتي، أمس الاثنين، الكتل السياسية في مجلس النواب مسؤولية «أزمة كركوك الانتخابية» بعدم إقرار قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك.
وقال البياتي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «ترك أهالي محافظة كركوك من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخابات مجلس محافظة كركوك دورتين متتاليتين ذنب لا يغتفر، لا سيما أن هناك كتلا سياسية لا ترغب بالانتخابات لتكرار بقاء الوجوه الحزبية السابقة».
وأضاف البياتي، أن «البرلمان أيضا يرسخ نفس المبدأ في عدم إكماله إجراءات المادة ٢٣ من قانون انتخابات مجالس الانتخابات عام ٢٠٠٨»، مشيراً الى أن «هذا الخلل التشريعي تتحمله الكتل السياسية برمتها وعليها أن تلح على هيئة الرئاسة بحل أزمة كركوك بإقرار قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك».
ودعا البياتي الى «الأخذ بنظر الاعتبار كافة الأدلة التي قدمت من المكون التركماني والعربي في كركوك وعلى أساسها تم إقرار المادة ٢٣ ووضع اليد على سجل الانتخابات وكافة البيانات الإحصائية السكانية الحقيقية». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت في (7 آب 2016)، بأنها لم تتسلم أي طلب لدمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان، مؤكدة استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك من الانتخابات لأسباب قانونية، ومحافظة نينوى لأسباب أمنية. وأيد تركمان كركوك، في (9 آب 2016)، عدم إجراء انتخابات محلية بالمحافظة، بسبب «خصوصي? وضعها»، عادين أنها إذا ما أجريت ستكون «غير قانونية» نتيجة عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتقاسم السلطة بالتساوي بين مكوناتها وتدقيق سجل ناخبيها.
