بغداد / المستقبل العراقي
قررت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، أمس الأربعاء، «إقصاء» أي منتسب أمني يثبت استخدامه الأسلحة الحكومية في النزاعات العشائرية، فيما أكدت عزمها اتخاذ إجراءات «صارمة» إزاء استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق السكنية.
وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني إن «أي منتسب في أي تشكيل أمني يثبت استخدامه الأسلحة الحكومية التي بذمته في النزاعات العشائرية في ديالى سيجري إقصاؤه فورا وإحالته للتحقيق»، مؤكدا أن «السلاح الحكومي هو لحماية الأمن والاستقرار وليس في حسم النزاعات والخلافات».
وأضاف الحسيني أن «الأجهزة الأمنية في ديالى لن تتهاون في بروز أي مظاهر مسلحة تحت أي ذريعة»، مؤكدا أنه «لا مكان للأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق السكنية وسنتخذ إجراءات صارمة حيال الأمر من خلال خطة عمل شاملة بالفترة القريبة». وتابع الحسيني أن «سلطة القانون فوق الجميع ولن نسمح بأي تجاوز يهدد أمن المواطنين»، لافتا إلى أن «العمليات وضعت خطة عمل من أجل حسم عاجل لكل النزاعات العشائرية وفق إطار يضمن الأمن المجتمعي ويمنع سقوط الضحايا». وشهدت محافظة ديالى خلال الأشهر الأخيرة الماضية تكرار النزاعات العشائرية في بعض مناطقها على نحو أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
