المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان، أمس الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور189 نائبا على قرار برفض التدخل التركي في الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي المثيرة الانقسام وعلى قانون واحد، وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة.
وفي مستهل الجلسة، هنأ الجبوري الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة للنبي الاعظم محمد (ص) التي كانت حدثا عظيما غير وجه التاريخ وعزز ثوابت الاخلاق وجسد نظاما للعدل والحق وهو ما انتهجه من بعده ال بيته الاطهار وصحابته النجباء، مستذكرا الملحمة الكبرى لاستشهاد الإمام الحسين (ع) وثورته العظيمة التي برهنت انتصار الفضيلة على الظلم والدم على السيف.وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانــــون واردات البلديـــات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية والذي ياتي بعد مرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ولكون الكثير من احكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف واعمال جديدة يتعين شمولها باحكامه ولكون مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه.وصوت المجلس على مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيــص مـــن الرســوم والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار والمالية لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها الاجانب والعراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز وان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة.
وصوت البرلمان على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الاراضي العراقية مع تاكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالاراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في الاراضي العراقية وعلى الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق واعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا .وتضمن القرار اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لاخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات العراقية واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم فضلا عن ان مجلس النواب يرفض ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي
وقد أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف الى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحية منح الموظف أجازة طويلة براتب إسمي أو بدون راتب ولمعالجة أوضاع المتقاعدين.
