المستقبل العراقي / فرح حمادي
كشف مصدر سياسي مطلع عن إرسال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أسماء مرشحيه لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والمعادن، إلى البرلمان، فيما أعلن البيت التشريعي تسلمه موازنة 2017 وأدرجها على جلسة أعماله اليوم الاثنين، في خطوة قد تقود إلى إقرارها.
وقال المصدر واسع الإطلاع، إن «رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إرسل أسماء مرشحيه لأربع وزارات شاغرة إلى مجلس النواب».
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «العبادي رشح كلاً من عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي للداخلية، وقتيبة الجبوري للتجارة ونجم الدين محسن للصناعة والمعادن».
ووافق رئيس مجلس الوزراء في 19 تموز على قبول استقالة سبعة وزراء، وسط مطالبات بتقديم مرشحين جدد لشغلها.
وينهي العبادي بذلك «جدلاً طويلاً» مع الكتل السياسية لسد جزء من الشواغر في حكومته، لاسيما بالنسبة لوزارتي الداخلية التي أصرت كتلة بدر، على توليها من قبل قاسم الأعرجي، برغم تحفظات العبادي، والدفاع التي طالبت بها مجموعة من القوى السنية كالوطنية، ومتحدون للإصلاح، وتحالف القوى العراقية، في حين يلاحظ أن رئيس الحكومة، استجاب لمناشدات ممثلي المكون التركماني، بشأن منحهم حقيبة وزارية، من خلال تسمية نجم الدين محسن، لتوليها.
إلى ذلك، اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري عن تسلم مجلس النواب موازنة عام 2017، فيما وجه بادراجها على جدول اعمال جلسة يوم غد الاثنين.
وقال الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «مجلس النواب تسلم مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2017».
واضاف الجبوري انه «وجه بادراج الموازنة على جدول اعمال جلسة يوم الاثنين». وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن البرلمان لم يتسلم لغاية الآن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017. ووفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر صالح فإن الموازنة التشغيلية لعام 2017، تشمل 68 في المئة من سقف الإنفاق، و32 في المئة للموازنة الاستثمارية وهذا العام ستبدأ للإنفاق على الخدمات. وأضاف صالح، أن هذه الموازنة لا تنسجم مع اقتصاديات الحرب، إنما تنجسم مع اقتصاديات السلام، لا سيما بعد تحرير الموصل وانتهاء الحرب في العراق.
وأوضح صالح أن قرض صندوق النقد الدولي للعراق هو لدعم الموازنة، وأعطى أولويات على رأسها ما يسمى «الإنفاق الاجتماعي» الذي يشمل الإنفاق على الصحة والتعليم وشؤون النازحين والرعاية الاجتماعي والبطاقة التموينية، مشيرا إلى قروض أخرى ستخصص للمشاريع الخدماتية مثل المياه والكهرباء.
وكشف مظهر عن مفاوضات تجريها الحكومة العراقية مع إقليم كردستان حول حصته من موازنة العام المقبل، مبينا أن الدستور ينص على أن حصة الإقليم من الموازنة تصل إلى 17 في المئة.
