بغداد / المستقبل العراقي
قررت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، تقسيط الغرامات على العمال المضمونين استجابة للطلبات الكثيرة التي قدمت من قبل العمال المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي واصحاب العمل. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «التقسيط مشروط بتقديم كفالة ضامنة استناداً الى الفقرة الثانية من المادة الخامسة في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم {56} لسنة 1977 التي تنص على انه يجوز وقف او تأجيل الاجراءات المتبعة وفق احكام هذا القانون اذا تقدم المدين او من يمثله في اية مرحلة كانت بتسوية مقبولة او بضمانات كافية لتسديد الدين، وفقاً للصلاحيه الممنوحه للمدير العام التي اقرت في المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً». واشار إلى أن «آلية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للعمال ترتكز على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون بنسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل»، لافتا الى ان «هذه الايرادات تلبَي حقوق العمال المضمونين من الناحية الصحية والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة».
