بغداد / المستقبل العراقي
دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس الأربعاء، وزارة الداخلية والجهات المعنية بتهيئة قاعدة بيانات الكترونية للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء.
وقال عبد الرحيم الشمري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن “هناك مشكلة تواجه المواطنين لدى فرق التدقيق الأمني حيث يتم حجز بعض المواطنين”.
وأضاف الشمري، “نظراً لتشابه الأسماء ولغرض تلافي هذه المشكلة القديمة الحديثة نطلب من وزارة الداخلية والجهات المعنية تهيئة قاعدة بيانات الكترونياً للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض أو مطلوب أمنياً وان تشمل ذلك (الاسم الرباعي، واسم الام، والمادة القانونية)”.وشدد على “أهمية انتهاء هذه المشاكل التي أذت المواطنين في السابق واعتماد هذه المعايير لدى فرق التدقيق الأمني عند أستقبال المدنيين تلافياً للاختفاء القسري وحفاظاً على تطبيق القانون بصورة عادلة وأنهاء هذه المأساة بشكل جذري”.وطالب الشمري بـ”إشراك مجلس القضاء الأعلى بفرق التدقيق الأمني لأضفاء الشرعية القانونية على عملهم”.
