المستقبل العراقي / فرح حمادي
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاثنين، عن اكمال تسجيل 17 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المحلية، فيما تم استبعاد محافظتي كركوك ونينوى من المشاركة في الاقتراع.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات انها استكملت سجل الناخبين الاولي لانتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية المقررة في 17 سبتمبر المقبل، بعد استبعاد محافظتي كركوك بسبب الخلافات السياسية حولها ونينوى نتيجة العمليات العسكرية التي تشهدها حاليًا، ما دفع لعدم شمولهما باجراء الانتخابات.
كما لن تشارك محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك في هذه الانتخابات ايضاً، لأنها تجري منفصلة عن الانتخابات العراقية، وبذلك فإن الانتخابات المحلية الموعودة ستجري في 13 محافظة فقط من مجموع محافظات البلاد الثماني عشرة.
واشار رئيس الادارة الانتخابية وائل الوائلي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، الى ان عدد الناخبين في المحافظات المشمولة باجراء الانتخابات فيها بلغ 17 مليوناً و207 آلاف و617 ناخباً، موضحًا ان عدد المسجلين بايومترياً بلغ 7 ملايين و740 الفاً و280 ناخباً بما يعادل 43% من عدد الناخبين عدا محافظات اقليم كردستان ونينوى وكركوك.
واوضح ان المفوضية ستقوم باغلاق مراكز التسجيل البايومتري في العشرين من الشهر الحالي، وسيتم عرض سجل الناخبين لمدة ثمانية ايام بدءًا من اليوم التالي الحادي والعشرين، حيث سيحق للمواطنين جميعاً والناخبين تقديم الطعون حول البيانات الشخصية لهم فضلاً عن بيانات الغير خلال مدة عرض السجل.
ودعت المفوضية الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل البايومتري خلال المدة المتبقية لغرض تسجيل بياناتهم واستثمار المدة المتبقية ليتسنى للمفوضية اخذ بصمات الاصابع للمراجعين مع الصورة الشخصـــــية تمهيداً لصرف بطاقة الناخب الالكترونية التي تحمل صورة الناخب والبيانات الكاملة له.
وبالرغم من الاستعدادات، إلا أن مصدر سياسي قال إن تحديد الحكومة للشهر التاسع لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ليس موعداً نهائياً على اعتبار انه يمكن تغيير الموعد واجراء انتخابات مشتركة مع انتخابات مجلس النواب بحسب متغيرات الاحداث الامنية والسياسية ولخفض الانفاق على الانتخابات وضمان مشاركة سكان المحافظات المحررة وتحقيق الامن هناك.
وترجع الكتل السياسية اسباب ذلك الى وجود قانون جديد للانتخابات معروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته، اضافة الى وجود حوالي اربعة ملايين نازح، والصعوبات التي تواجه مرشحي المناطق الساخنة في اطلاق حملاتهم الانتخابية في مدن مدمرة نزح اهلها الى المخيمات، ما اثار امكانية تأجيل الانتخابات في محافظة أو اكثر اذا اقتضى الامر.
وفي هذا الصدد، قال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي إن مشروع قانون الانتخابات المحلية أعطى الحقّ للحكومة في تأجيل الانتخابات وفقاً لمقترح تقدمه مفوضية الانتخابات.
وكانت الحكومة قد أرجأت الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار عام 2013 لعدة اشهر.
وتوصلت كتل سياسية مؤخراً إلى شبه اتفاق على دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية في عام 2018 بهدف ضغط النفقات وإعادة استقرار المحافظات التي احتلتها «داعش».
