بغداد / المستقبل العراقي
اكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرسان الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرار من الوزارة او مجلس الوزراء بل هو تشريع نص علية قانون الموازنة لعام 2016 ضمن المادة (15) بالاضافة للمادة ( 22 ) من ذات القانون الذي نص على موضوع الجباية وضرورة استحصالها لقاء خدمة الكهرباء وفي حال عدم استحصالها من المستهلك بالكامل فان وزارة المالية ملزمة باستقطاع هذه المبالغ من حصة وزارة الكهرباء من الموازنة.
واضاف المدرس في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «الوزارة من خلال هذا المشروع تسعى الى انهاء الضائعات التي بلغت (65 % ) من كميات الانتاج وتتلخص بتجاوزات المواطنين على اراضي الدولة والاراضي الزراعية وتبادل التغذية بين المناطق واستهلاك الطاقة الكهربائية بدون مقياس والتجاوز على المقاييس بالاضافة على عدم تسديد اجوراستهلاك الطاقة حيث بلغت الديون لدى المواطنين وعدد من دوائر الدولة مليارين وسبعمائة مليون دولار .مشدداً ان «التسعيرة الكهرباء مدعومة من قبل الحكومة وتصل نسبة الدعم الى 94% .
