بغداد / المستقبل العراقي
بحث محافظ البصرة ماجد النصراوي مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ، اكمال التخصيصات المالية لمحافظة البصرة وفق ما جاء بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 «.
وذكر بيان لمكتب اعلام النصراوي تلقته «المستقبل العراقي»، ان «المحافظ قدم لرئيس البرلمان شرحا مفصلا عن مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة البصرة، والسبل والآليات المتبعة للتخفيف من الأزمات التي تمر بها المحافظة».
واضاف البيان ان « رئيس البرلمان أكد على ضرورة معالجة الوضع الامني والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة، موضحا أهمية البصرة الاقتصادية للعراق، وأن حصتها من الموازنة العامة، لابد وأن تتناسب مع أهميتها الاقتصادية وما تقدمه من ثروات تساهم رفع مستوى الناتج الوطني».
واشار «كما وجه الجبوري النواب من محافظة البصرة بالعمل والتنسيق مع اللجنة المالية في مجلس النواب، من أجل المساهمة بدعم هذه المحافظة من خلال اكمال تخصيصاتها المالية في الموازنة العامة لإكمال كافة المشاريع التي من شأنها رفع المستوى المعاشي للمواطنين.
من جانبه، ثمن المحافظ دور رئيس البرلمان في تقريب وجهات النظر وجهوده في دعم وتخصيص نسب محافظة البصرة في الميزانية العامة وفي تفعيل ملف التعايش السلمي عبر التشريعات التي تسهم في تحقيق الامن والسلم المجتمعي في البلاد».
من جانب آخر استقبل محافظ البصرة وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات آن الاوسي والوفد المرافق لها ، وعقد اجتماعاً مشتركاً ضم مدراء دوائر الوزارة في المحافظة وحكومة البصرة المحلية .
وقال محافظ البصرة في تصريح صحفي عقب الاجتماع : إن «محور الماء كان من أهم محاور الاجتماع»، موضحا أن «الحكومة المحلية تعول على مشروع الماء الذي من المقرر تنفيذه بتمويل من القرض البريطاني لمعالجة المشكلة».
وأشار النصراوي الى أن «الوزيرة وعدتنا بأن ينفذ مشروع انشاء شبكات للمجاري قضاء الزبير بالاعتماد على القرض البريطاني، وبالنسبة الى مشروع المجاري في حي الغدير فإنه أما ينفذ بتمويل من القرض البريطاني، أو عن طريق الدفع بالآجل»، مبينا أن «مشروع مجاري منطقة القبلة لم يزل مطروحا على القضاء بعد سحب العمل من الشركة التي كانت تتولى تنفيذه، وبعد أن تكتمل الاجراءات القانونية سوف نعلن عن المشروع تمهيدا لإكماله».
من جانبها قالت وزيرة البلديات والإعمار والإسكان : أن مشروع «ماء البصرة الكبير» الذي ينفذ منذ أعوام بتمويل من قرض ياباني سوف يكتمل جزئيا أواخر العام الحالي، مؤكدة أنه سيخفف من مشكلة تلوث وملوحة المياه التي تضخ الى المناطق السكنية عند تشغيله.
واضافت إن «خطة الوزارة تقضي بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات، ولهذا جئنا الى البصرة التي تعاني منذ عقود من مشكلة كبرى، وهي مشكلة توفر المياه الصالحة للشرب»، مبينة أن «البصرة فيها مشروع قيد التنفيذ يتكون من أربع مراحل، ثلاث منها بتمويل من القرض الياباني، والأخيرة بتمويل حكومي، والمشروع عندما ينجز سوف يعالج مشكلة نقص المياه في مركز المحافظة وناحية الهارثة، وعندما يكتمل جزئيا أواخر العام الحالي سوف يتم تشغيله ليخفف من المشكلة». وبينت أن «البصرة مقبلة على تنفيذ مشروع آخر للمياه بتمويل من قرض بريطاني»، لافتة الى أن «الوزارة تعمل على وضع الآليات الصحيحة للمشروع من خلال تشكيل لجنة متخصصة تمهيدا للتعاقد مع شركة رصينة تتولى وضع دراسة للمشروع تتضمن تفاصيل دقيقة عن مشكلة المياه في المحافظة .
