المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 174 نائبا، أمس الاثنين، على قانونين وانهى قراءة 4 مقترحات قوانين.
وفي مستهل الجلسة نوه الجبوري الى صدور قرار من المحكمة الاتحادية باعتبار ماحصل من استفتاء في 25 ايلول الماضي لاغي الاثر ولا اساس له، مشيرا الى ان مجلس النواب يعزز ماصدر من المحكمة الاتحادية ويثني على اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة اعضاء المجلس المشاركين في الاستفتاء وماقدمته من تقرير لرئاسة المجلس، داعيا الى حضور كافة اعضاء مجلس النواب الى الجلسات على ان يقوم القضاء بمتابعة ماهو مكلف به وفقا لتقرير اللجنة النيابية الذي يستند لبعض الاجراءات التي فيها مخالفات قانونية ودستورية.
وصوت المجلس على تاجيل ادراج طلب نيابي مقدم من 150 نائب يتضمن حل مجلس محافظة كركوك على جدول اعمال الجلسة.
وشدد الرئيس الجبوري على ضرورة الحفاظ على ارواح المواطنين وحماية السلم والتعايش المجتمعي في محافظة كركوك بعيداً عن التصعيد.
من جانبه، اكد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب على وجود طلبات سابقة من النواب تتعلق بقرارات عدة من بينها الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بكركوك ضمن الحالة التصعيدية الراهنة لكن رأي هيئة رئاسة المجلس يركز على منع التصعيد بين المكونات، لافتاً إلى قيامه بالاتصال مع مكونات في مجلس محافظة كركوك وهم بصدد حل المشاكل في المجلس، مقترحاً منح اعضاء مجلس محافظة كركوك فرصة لحل المشاكل بعيدا عن التصعيد.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الجلسة المقبلة على ان يتم الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك.
وارجأت هيئة رئاسة المجلس التصويت على القاضي السيد موفق محمود العبيدي رئيسا للادعاء العام والقاضي السيد جاسم محمد العميري رئيسا للاشراف القضائي بناءً على كتاب موجه من مجلس القضاء الاعلى تم التصويت على درجه ضمن جدول اعمال الجلسة.
وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والأعلانات المكملة للانضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق والمقدم من لجنتي العلاقـــات الخارجيــة والخدمــات والاعمــار بهدف التغلب على المشاكل الخاصة بالحصول على تمويل للطائرات المدنية ومعداتها المنقولة ذات القيمة العالية وتأمين حقوق الملكية والتاجير والتمويل المضمون بالاصول وانشاء نظام تسجيل دولي لحماية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة وتعزيز استقلالية الاطراف المعنية في العمليات المتعلقة بها ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية). بغية تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين اوضاع العامال لاقرار السلم وتكريس الحق في تاسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام منظمات دولية للعمال ولاصحاب العمل ولغرض الانضمام الى الاتفاقية.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على صيغة قرار بخصوص تعويض ذوي الضحايا والمصابين واصحاب الدور والمنشأت المتضررة نتيجة الزلزال الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني 2017.
من جانبه اكد السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب على وجود توجيه خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بارسال لجنة حكومية لتقدير وتقييم الاضرار سواء مايخص الاهالي او المنشات الحكومية ، مبينا بان الحكومة ستقوم بتعويض الاهالي مع العمل على تقييم وضع السدود المائية.
وفي شأن اخر، اعلن الرئيس الجبوري عن تخصيص جلسات الاسبوع المقبل واعتبار من يوم الاثنين لاستجواب عددا من الوزراء بناء على طلبات مقدمة من قبل عدد من النواب لافتا الى ان مجلس النواب سيقوم يوم الاربعاء المقبل باقامة مؤتمر موسع في مجلس النواب وثم في محافظة النجف الاشرف لاحياء ذكرى مرور نصف قرن على رحيل الشيخ محمد رضا الشبيبي احد ابرز الشخصيات الوطنية، مشيراً الى عقد اجتماع ضم لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام مع هيئة الاتصالات والاعلام وبحضور ممثل الحكومة لمناقشة قانون هيئة الاعلام والاتصالات حيث تم الاتفاق على ادراج مشروع قانون المعلوماتية للمضي بشكل متوازي مع مقترح قانون الاعلام والاتصالات.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من اللجنة القانونية لصدور قانون الادعاء العام واستحداث دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام في رئاسة الادعاء العام وتاسيس مكاتب لها في الوزارات والهيئات المستقلة ولترشيق الهيكلية الحكومية ومنع الازدواجية في المهام.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة على ان يتم عقد اجتماع نهائي مع اللجنة الاولمبية لغرض التوصل الى صيغة نهائية لمقترح القانون.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية من اجل بيان المركز الدستوري والقانوني لرئيس واعضاء مجلس النواب كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتاسيس لامانة عامة وتشكيلاتها.
وانهى المجاس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمقدم من اللجنتين القانونية والتربية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 27 /11/2017.
