بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت المحكمة الاتحادية العلياً احكاماً ردت بموجبها الطعون بعدم دستورية التعديلين الاول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ (5/ 3 /2018)، ونظرت دعاوى للطعن بعدم دستورية التعديلين الاول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب». وأضاف الساموك «المدعين بالنسبة للدعوى بعدم الدستورية استندوا إلى عدم تحقق النصاب في جلستي التصويت على التعديلين الاول والثاني، ومن جانب آخر انصب الطعن على التعديل الثاني على مخالفته الدستور».
وأوضح المتحدث الرسمي أن «المحكمة ذكرت في الحكم أن موضوع النصاب متحقق في جلستي التعديلين الاول والثاني، واستندت إلى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير».
وبين ان «الحكم أكد أن التعديلين خيارٌ تشريعي لمجلس النواب استناداً إلى اختصاصاته الواردة في المادة (49/ ثالثاً) الدستور، ومن ثم ردت المحكمة تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند من الدستور.
