بغداد / المستقبل العراقي
أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، أمس الأربعاء، عن عدم الحصول على أجوبة مقنعة من وزير المالية فؤاد حسين بخصوص المادة العاشرة من قانون الموازنة المالية، فيما أكد أنه سيتم المضي باستجوابه. وقال الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب خلال استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية وحضور نائب رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس من لجنتي المالية والنفط وحضرته السومرية نيوز، إن» أبرز ماتم طرحه من قبل النواب هو حول عدم تطبيق المادة 10 من الموازنة ومخالفة وزير المالية». وأضاف ان» المادة 10 من الموازنة تلزم وزير المالية الى عدم تسديد اي مبلغ الا اذا تم احتساب مبلغ الضرر»، مبيناً ان» البيانات التي قدمت من وزارة النفط حول الصادرات النفطية والمستغل والمنتج النفطي سواء بشكل مباشر او عن ميناء جيهان او غير مباشر عن طريق الصهاريج التي تهرب الى دول الجوار وغيرها من الوارادات لم يجب وزير المالية عنها».
أوضح أنه «تم توجيه سؤال الى رئيس الرقابة المالية بضرورة تسوية الحسابات الختامية مع الاقليم من 2004 حتى 2018 لان الاقليم يختلف عن باقي المحافظات لانه ياخذ موازنته بالكامل»، مبينا ان» رئيس ديوان الرقابة المالية أكد عدم وجود أي تعاون من قبل حكومة اقليم كردستان مع الرقابة المالية، مما اضطر الديوان الى رفع دعوى قضائية ضد الاقليم بما يتعلق بالحسابات الختامية».
