بغداد / المستقبل العراقي
اتهمت جمعية الإنترنت (إيكو) في ألمانيا، جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) بمخالفة الدستور بسبب مراقبته لشركات الإعلام على مستوى العالم.
وصرح كلاوس لانديفلد، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، بأن هذه المسألة عبارة عن «مراقبة جماعية عالمية» يتم فيها تسجيل بيانات مواطنين ألمان بشكل تلقائي. ورأى لانديفلد أن إطلاع جهاز الاستخبارات على البيانات لا يرتبط بغرض حتى الآن.
يُذْكَر أن المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه استدعت لانديفلد كخبير، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر المقبل للنظر في شكوى دستورية مقدمة من منظمات إعلامية وصحفيين ضد العملية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الألماني الخارجي. وليس من المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً في هذه القضية قبل شهور.
وتكفل المادة 10 من الدستور الألماني حماية سرية الرسائل والاتصالات الهاتفية، وفي حال رغب جهاز أمني في التنصت على مشتبه بهم، فثمة عراقيل كبيرة يجب أن يتجاوزها. ويسعى مقدمو هذه الشكوى إلى تعميم تطبيق هذا الحق الأساسي المعمول به في ألمانيا في كل أنحاء العالم. وكانت شركة «دي-سيكس» لخدمات الإنترنت تقدمت بشكوى إلى المحكمـــــة الدستورية بسبب دخول جهاز الاستخبارات بشكل غير قانوني على كم كبير من الرسائل.
