بغداد / المستقبل العراقي
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا كيفية تعيين احد اعضائها الاحتياط بصفة اصلية في المحكمة.قال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك بحسب بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، إن «وسائل اعلام تداولت خبراً بعنوان (مصدر:رئيس المحكمة الاتحادية يعين عضو محكمة بصفة اصلية من دون سند دستوري)، مع نشر نسخة من الامر القضائي الذي يخص الموضوع».واضاف الساموك أن «المحكمة تود أن تبين حقيقة الامر بأن القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي قد عيّن بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014 عضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا يوم كان رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز ألاتحادية».وتابع البيان، أن «الكبيسي قد باشر مهام عمله من ذلك التأريخ واستمر بعد احالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية في اداء مهامه في المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى احكام الفقرة(ثالثاً) من المادة (6) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005ونصه ((يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة))».وأشار إلى أنه «استنادا الى النص المذكور طلب عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي السيد فاروق السامي احالته إلى التقاعد لحالته الصحية وبناء عليه تم مفاتحة رئاسة الجمهورية لتثبيت العضو الاحتياط عضواً اصلياً في المحكمة، وقد صدر المرسوم الجمهوري المرقم (40) لسنة2020 بذلك لإكمال النصاب القانوني في المحكمة بغية القيام بمهامها الدستورية.
