بغداد / المستقبل العراقي
نبه محققون من الأمم المتحدة، إلى أن أنقرة قد تكون أمام «مسؤولية جنائية» في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا، أواخر عام 2019، من بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية. وجاء هذا التحذير في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب؛ آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة. وفي تقرير نشر، Hls الاثنين، ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها فيما يعرف بـ «الجيش الوطني السوري» وهو مجموعة معارضة موالية لأنقرة.
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص. وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عام 2011، إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
