المستقبل العراقي / عادل اللامي
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، أن الحكومة اعدّت «ورقة بيضاء» للإصلاحات المرتقبة.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد».
وأضاف البيان أن «الكاظمي استمع لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة».
وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على «أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها»، لافتاً إلى «حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث إن هذا التواصل ينعكس ايجابا على سير الأوضاع في العراق».
وبين رئيس مجلس الوزراء أن «حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها، مبينا ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات».
وأشار الكاظمي الى أن «سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حاليا، ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد».
من جانب آخر، ترأس الكاظمي اجتماع المجلس الأعلى للسكّان، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الهيئات والدوائر المعنية.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال التي تضمّنت، مراجعة ما تم إنجازه من أعمال التعداد العام للسكّان والمساكن، والأعمال التمهيدية له، وناقش أيضا مفردات الدعم المقدّم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتي تضمّنت دعم عملية التعداد، ودعم برنامج السياسات السكّانية.
وتطرّق المجلس الى مناقشة الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية، وإدارة العمل بالوثيقة المعتمدة حالياً، وعملية تحديثها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأهمية الإدارية والتخطيطية لوجود إحصاء سكّاني متكامل ضمن تعداد عام للسكّان والمساكن.
وأكد أن الإحصاء السكّاني هو الأساس لأي بناء تنموي يتطلع بثقة الى المستقبل، مشيراً الى أن الظروف والتحديات التي تواجه العراق اليوم، تحتّم علينا المضي في إجراءات واثقة وقوية لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومخلفات سوء الإدارة المتراكمة.
وبيّن الكاظمي أن الإحصاء العام هو سند قوي ومتين يسند أي عملية انتخابية مقبلة، ويؤكد عدالتها وحُسن إدارتها، ويوفر لها قاعدة بيانات سليمة وصحيحة.
وقرر المجلس توجيه وزارة التخطيط والفريق العامل على تهيئة التعداد العام للمضي في تهيئة كل مستلزمات التنفيذ، ضمن مدة زمنية تحدد وفقاً لصيغ فنية من قبل المختصين، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، وتحدد أهم المعوّقات والمستلزمات ليتسنى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار.
وذكر المجلس في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الراتب سيكون لمن هو يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة».
وأدناه نص القرار:
قــرار
مجلــس الــوزراء
رقــم ( 27 ) لسنــة 2020
قَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، مـا يأتـي:
1. يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه
في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى من المستحقـات عن (1000000) دينـار، فقـط مليـون دينـار شهريـاً،
فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة:
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـاً.
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـاً، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه.
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـاً مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة.
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه.
2. تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـاً.
3. في غيـر مـا جـاء آنفـاً يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن: (4 لسنـة 2006) المُعـدّل بالقانـون:(35 لسنـة 2013) ولإشعـار آخـر.
4. التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون: (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد: 9 لسنـة 2014، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـاً.
