المستقبل العراقي / عادل اللامي
صوت مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.
وقال الكاظمي، في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء، إن «قصف الخضراء عمل إرهابي جبان والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم».
وأضاف «لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية واعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف»، مشدداً بالقول «أوقفنا مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير».
وبشأن موازنة العام المقبل، قال الكاظمي «الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب والمستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا».
وتابع أن «الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار».
بدوره، اعتبر وزير المالية علي علاوي أن موازنة 2021 هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقال علاوي في تصريح صحافي، «أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد»، مؤكداً أن «فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع».
وأضاف أن «الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي».
من جانبه، أعلن وزير التخطيط خالد نجم بتال أن حجم الانفاق الاستثماري في الموازنة المالية لعام 2021 التي صوت عليها مجلس الوزراء اليوم قبل إرسالها إلى البرلمان، سيكون بحدود 8 ترليونات دينار.
وقد فرضت الحكومة ضرائب جديدة على رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية، في نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء.
ووفقاً لمعلومات من نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء فإن «الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، والدرجات الخاصة، دون المساس برواتب صغار الموظفين، الذين لن يُشملوا بالضرائب، وصولاً إلى مستلمي مليون دينار، فيما سيتم استقطاع ضريبة «رمزية» على رواتب ما فوق المليون دينار» بحسب معلومات أولية أدلى مسؤول حكومي اطلع على نسخة الموازنة.
وتشير مسودة الموازنة الى ان عدد موظفي الدولة يبلغ 3.25 ملايين شخص من ضمنهم 682 الف موظف في اقليم كردستان اذ تبلغ الرواتب 41،5 تريليون دينار والرواتب الاخرى 6 تريليونات دولار ورواتب المتقاعدين 20 تريليوناً والضمان الاجتماعي 9،6 تريليونات والفوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات ودفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات دينار عراقي (الدولار يساوي 1450 دينارا).
وخولت الموازنة وزير المالية بسد العجز الفعلي في الموازنة من خلال اصدار حوالات خزينة واصدار سندات وطنية للجمهور واصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية وقروض من المصارف التجارية واصدار سندات خارجية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.
وتوضح الموازنة ان جميع القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات من 2016 الى 2019.
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى حوالي 15 ترليون دينار عراقي (حوالي 12 مليار دولار).
ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة، ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد، البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
