بغداد / المستقبل العراقي
بحثت وزارة الداخلية، أمس الأحد، جملة من القضايا المهمة، بينها تفعيل المواد القانونية بالتنسيق مع القضاء والعشائر.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ترأس اجتماع الفريق التنفيذي لحصر السلاح بيد الدولة بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والدوائر الامنية والجهات الاختصاصية وعدد من الضباط في الوكالة».
وبحسب البيان، «رحب الوكيل بالسادة الحاضرين، مثمناً مشاركتهم الفعالة بشأن هذا الملف المهم، حيث جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة، في مقدمتها تفعيل المواد القانونية بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والتعاون مع رجال العشائر بالتنسيق مع مديرية العشـــــائر في وزارة الداخلية».
وبين الوكيل أن «من اولويات العمل في هذا الملف انهاؤه بشكل يضمن حفظ الامن و تعزيز الاستقرار للعراق من خلال تضافر الجهود كافة التي تصب في المصلحة العامة التي من خلالها يتم تحقيق الامن والسلم المجتمعي في البلاد».
