ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها. واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع العامة في البلاد، والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد خلال المرحلة الراهنة، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس، ومصالح البلد.
وجدّد الكاظمي تقديم التعازي لعائلتي الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي، والشهيد الرائد حسام العلياوي اللذين تم اغتيالهما على يد العصابات الإجرامية في محافظة ميسان. وأكد أن الحكومة قد اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، وشكلت قيادة عمليات ميسان، وأوضح أنه يتابع شخصياً مع القيادات الأمنية في المحافظة تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، متوعداً بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن المحافظة واستقرارها، وشدد على رفض أي شكل من اشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها.
وجرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في احتواء الأعداد المتزايدة للإصابات، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة في جميع المستشفيات، إلى جانب الاستمرار في تأمين اللقاحات للمواطنين.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ 1- تولي وزارة المالية تمويل (28200000000) دينار، فقط ثمانية وعشرون ملياراً ومئتا مليون دينار على مرحلتين لوزارة الموارد المائية، لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء طريق ساحلي بعرض 12 متراً موازياً لشط العرب (بما فيها تنفيذ الجسور الملائمة للأحوازات الكبيرة وحسب المواصفات الفنية الملائمة والسياقات المعتمدة)، بحسب قواطع المسؤولية الواردة في كتاب قيادة العمليات المشتركة المرقم (5/45/3041) المؤرخ في 22 تشرين الثاني2021، تنفيذاً للفقرتين (1، و 2) المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وكما يأتي:
أ- القاطع الأول/محافظة البصرة.
ب- القاطع الثاني/ وزارة الموارد المائية.
ج- القاطع الثالث/ وزارة النفط.
د- القاطع الرابع/ هيئة الحشد الشعبي/ مديرية هندسة الحشد.
هـ- القاطع الخامس/ وزارة الدفاع.
2- تولي وزارة الإعمار والإسكان بالتنسيق مع وزارة التخطيط بإدراج مكون لغرض فرشه بمادة السبيس والتبليط لاحقاً.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية(6 لسنة 2021) بحسب الآتي:
– الموافقة على قيام الشركة العامة لموانئ العراق بإيجار الوحدات البحرية خارج المياه الإقليمية، استثناءً من الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستناداً إلى المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض على البروتوكولين المعدلين للمادتين (50/أ) و(56) من اتفاقية الطيران المدني لعام 1944، الموقعة في مونتريال في 6 تشرين الأول 2016، استناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد المدير العام لسلطة الطيران المدني، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بـ(الأحرف الأولى) على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الهند، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
