قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تغييرات تشريعية، تحسبا لحالة حدوث أزمة في الطاقة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ أن هذه الخطوة تمت في إجراء دوري مكتوب. وتتمثل هذه الخطوة بشكل محدد في إجراء تعديل في قانون أمن الطاقة حيث ينص التعديل على إمكانية وضع الشركات، التي تدير البنية التحتية الحيوية للطاقة تحت وصاية الدولة في حالة الأزمة مع إمكانية مصادرتها أيضا في الحالات القصوى.
يذكر أن القانون ينص بالفعل على ذلك لكن التعديل سيصيغ هذه الإمكانية على نحو أكثر وضوحا.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا والمخالفة للقانون الدولي، أدت إلى موقف متوتر للطاقة، وأضاف أن « الأسعار مرتفعة وهناك قدر كبير من حالة عدم اليقين كما أن المخاطر قائمة. ولذلك علينا أن نستعد لتفاقم الوضع».
وتابع نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لهذا السبب سيتم شحذ الأدوات مرة أخرى « ومن خلال ذلك سنستطيع تعزيز الوقاية من الأزمات وسنستطيع التحرك بشكل سريع وشامل، والأمر يتعلق بفعل كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على الإمدادات الأساسية».
