أكد مصدر مطلع مقرب من السفارة البريطانية، ان السوداني قد يقدم ثلث كابينته الوزارية يوم ٢٥ من الشهر الجاري للبرلمان للتصويت عليها
واوضح المصدر ان رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزماً بتقديم كل كابينته الوزارية، انما يمكنه أن يقدم قسماً منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة ال٣٠ يوما، مبينا كذلك يمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة،مستندا بذلك على قرار المحكمة الاتحادية ٩٣ لسنة ٢٠١٠.
وقال المصدر ان السوداني يطمح للانتفاع من الفقرة القانونية في قرار المحمكة الاتحادية في مسار تشكيل اي حكومة ، وهي «ان اراد المكلف بمنصب رئيس وزراء تفادي معضلة مهلة الشهر لتقديم حكومته ولضمان عدم تكليف غيره، فانه يقدم ثلث او نصف كابينة وزارية أصالة والمناصب الأخرى وكالة».
واضاف المصدر انه حالما يصوت البرلمان على هذا العدد من الوزراء فانه بذلك يكون قد صادق عليه كرئيس وزراء رسمي بمقدوره اداء القسم وان لم تكتمل كابينته الوزارية.
وقال المصدر ان الكرد يعون هذه المسألة في الوقت الحالي وقد يمتنعون عن التصويت يوم ٢٥ من هذا الشهر .
على صعيد متصل أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان جميع أعضاء مجلس النواب سيطلعون على السير الذاتية للمرشحين في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ان «آلية التعامل مع السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية وفقا لتشكيل لجنة مختصة من دراسة السيرة الذاتية، علما ان تلك اللجان شكلت في كل كتلة نيابية».
وبين، ان «السير الذاتية سيطلع عليها جميع النواب الا ان دراستها ستكون على عاتق اللجنة ولكل نائب ثقة باللجنة المشكلة من كتلته، لذلك سيكون هنالك اعتماد على اللجنة». وأشار الحمامي الى ان «باب الاعتراض مفتوح أمام أي اعتراض او ملاحظة».
يذكر ان الاطار التنسيقي قد قرر في اجتماعه الخميس الماضي «تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات».كما فوض الاطار «السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد، كما تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، و استثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري». بينما أكد مكتب السوداني اليوم وفي اشارة الى بيان الاطار الى أن «الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة».
علي صعيد متصل بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يوم امس ، تشكيل حكومة قـــــوية اثناء لقائه قادة تحالف عزم.
وذكر التحالف إنه قياداته بحثت مع السوداني «مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية».وأشار التحالف الى انه «سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً».
وفي نفس السياق افاد مصدر برلماني، بنشوب خلافات واسعة داخل القوى السنية حيال منصب وزارة الدفاع في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى منافسة محتدمة بين 3 مرشحين.
وقال المصدر، إن القيادات السنية منشقة حيال حقيبة الدفاع، ولم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة.
وكشف المصدر، أن 3 مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم «خالد العبيدي وحمد النامس وناصر الغنام»، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم.
وأشار المصدر، الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني. من جانبه أكد قيادي في الإطار التنسيقي أن الصراع محتدم بين تحالفي السيادة والعزم للظفر بوزارة الدفاع، موضحاً أن مرشح تحالف السيادة الفريق الركن ناصر الغنام، أما مرشح تحالف العزم الفريق الركن حمد النامس الجبوري والنائب خالد العبيدي.
ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني.
