تسربت معلومات خاصة تفيد بان الرئيس المكلف محمد شياع ينوي القيام بالتعاقد مع شركة حسابات وتدقيق عالمية لغرض تدقيق حسابات البنك المركزي ووزارة المالية والكهرباء والنفط وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية لغرض معرفة الاموال المسروقة منذ عام ٢٠٠٣ وهذا يعني ان قضايا الفساد في العراق ستصبح قضايا دولية.
وفي سياق عمل الجهات الرقابية لكشف ملفات الفساد كشفت هيئة النزاهة، عن مخالفات بـ800 مليـون ديـنار لترميم المدارس في ديالى.
وقالت الهيئة في بيان لها إن «فريق العمل في مكتب تحقيق ديالى، رصد، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ في تربية ديالى، مُخالفاتٍ في عمليَّة صرف بمبلغ (791,238,634) ديناراً، وهو ضمن الموازنة الاستثماريَّـة للعام 2019 والذي خُصِّصَ لترميم المدارس».
وأضاف، أن «مُديريَّة التربية ارتكبت عدَّة مخالفاتٍ للضوابط في تنفيذ مشروع الترميم»، لافتةً إلى «قيام فريق عمل المكتب بضبط (7) من مستندات صرفٍ خاصَّةٍ بالمشروع».
وفي السياق ذاته، اكد البيان، أن «مكتب في منفذ مندلي الحدودي تمكَّن، من ضبط أحد مُوظَّفي المنفذ؛ لقيامه بالتلاعب بأوزان الحمولات للعجلات والبضائع المُستوردة مقابل مبلغٍ ماليٍّ يتقاضاه عن كلِّ عجلة حملٍ»، مُشيراً إلى «ضبط قوائم أشرطة ميزانٍ تمَّ التلاعب بحمولاتها وإدخال عجلاتٍ من دون وزنها». وتابع، انه «تم ضبط سجلاتٍ تحوي أسماء المخَلِّصين الگمرگيِّين الذين يتمُّ أخذ الأموال منهم، إضافة إلى أعداد العجلات التي تمَّ التلاعب بأوزانها»، موضحاً، أن «دائرة التحقيقات رصدت مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في دائرة صندوق إسكان ديالى، تمثَّلت بقيام الدائرة بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المُقترضين عن المُعاملات كافة من دون وصولاتٍ، بعدما أوهمت المُقترضين أنَّ تلك المبالغ هي عبارةٌ عن أجور نقل لجان الكشف على العقارات المراد منح قروض بناءٍ لها».
يذكر ان نائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قرر تشكيل لجنة برئاسته لمُراجعة كل القـــرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي وتحديدًا من تأريخ 10 / 10 2021 وحتى الآن.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان «اللجنة تضم اعضاء من اللجان النيابية المعنية {النزاهة ، المالية ، القانونية ، الاستثمار}».
وفي سياق متصل اكد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي،ان الدورة النيابية الحالية ستركز على العمل الجاد لكشف ومحاربة جميع اشكال الفساد
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان «محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب , استقبل بمكتبه كلاوديو كورديني ) , نائب رئيس بعثة يونامي ( UNAMI ) للشؤون السياسية،فيما اكد أن الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتضمن تلبية متطلباته الأساسية , مثل زيادة تخصيصات المشاريع الخدمية وشبكة الرعاية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر ومشاريع التنمية الاقتصادية ، فضلاً عن العمل الجاد لكشف ومحاربة كل اشكال الفساد بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية».
واضاف، إن» السعي لإحداث نمو أو تطور أو تقديم خدمة أو إنجاز مشروع سيواجه عقبات كبيرة ما لم يتم التـــــخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة , وهذا الأمر يحتاج إلى مضاعفة جهود كل الجهات ذات العلاقة ، وبخاصة السلطة التشريعية والقضائيــــة والنزاهة وديوان الرقابة المالية «.
